أكدت الدكتورة إيريني سعيد، عضو مجلس النواب، أن بداية دور الانعقاد الجديد للمجلس النيابي حملت في طياتها رسائل واضحة حول اهتمام الدولة المتنامي بملف الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة الدستورية وضمان سلامة الإجراءات القانونية.

وأشادت النائبة، في تصريحات لها خلال مداخلة مع قناة 'إكسترا نيوز'، بممارسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لصلاحياته الدستورية عبر توجيه عدد من الملاحظات المحددة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما اعتبرته ترجمة فعلية لالتزام الرئيس بسيادة القانون وحرصه على ضمان أعلى درجات الحوكمة القانونية.

وأضافت «سعيد» أن مجلس النواب تلقى هذه الملاحظات بترحيب بالغ، إدراكًا لما تحمله من دقة وعمق في فهم النصوص القانونية، مؤكدة أن التعديلات الرئاسية التي طالت 8 مواد فقط من أصل 552 مادة – بنسبة لا تتجاوز 1.4% – عكست قراءة متأنية ومعمقة من جانب الرئيس لمشروع القانون الذي وصفته بأنه 'الدستور الثاني للدولة'، لما له من تأثير مباشر على صون الحريات العامة وحماية حقوق المتهمين.

وأوضحت النائبة أن ما يميز هذه التعديلات هو تركيزها على الجوانب الجوهرية في النصوص، دون المساس بالبنية الكاملة للقانون، مشيرة إلى أن بعض الملاحظات جاءت لتصويب صياغات دقيقة، ربما تحمل أكثر من تفسير، ما قد يترتب عليه آثار قانونية غير مقصودة، لافتة إلى أن هذه الدقة تؤكد وعيًا قانونيًا رفيع المستوى لدى القيادة السياسية.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات، بحسب «سعيد»، هو منح الحكومة مهلة مناسبة لتطبيق أحكام القانون الجديدة، بما يتيح للمؤسسات المعنية التهيئة والتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى تضمين بدائل موضوعية للحبس الاحتياطي، بما يتسق مع الاتجاهات الحديثة في التشريع الجنائي، ويعكس توجه الدولة نحو تقليص التوسع في الحبس، وتعزيز الضمانات القانونية للمواطنين.

وفي ختام حديثها، أكدت النائبة أن هذه التعديلات تمثل تطورًا نوعيًا في العلاقة بين السلطات، وتدل على وجود قيادة سياسية تنصت لجميع الأطراف، وتحترم مبادئ الدستور، وتعمل على تحسين التشريعات بما يخدم المواطن أولًا وأخيرًا. وأضافت: 'نحن أمام نموذج حقيقي لدولة قانون، تستند إلى مبدأ أن العدل أساس الملك، وأن الحريات لا تُمنح بل تُصان بنصوص محكمة وتطبيق رشيد'.