ارتفعت أسعار النفط خلال التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 7 يناير 2025 لتعوض خسائرها التي شهدتها في وقت سابق، مدعومة بتنامي المخاوف من شح الإمدادات القادمة من روسيا وإيران في ظل تزايد العقوبات الغربية عليهما.

وأنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملاتها على ارتفاع بنحو 81 سنتًا أي ما يعادل 1%، ليصل سعر البرميل إلى قرابة 77.10 دولار، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعًا بنحو 84 سنتًا أي ما يعادل 0.9% ليسجل 74.25 دولار للبرميل.

ويرى محللون في أسواق الطاقة أن هذه الارتفاعات جاءت بعد اضطراب الإمدادات الروسية والإيرانية، واحتمال تضييق الخناق على صادرات هذين البلدين بسبب تشديد العقوبات والقيود الدولية، الأمر الذي دفع المستوردين العالميين إلى توجيه بوصلتهم نحو نفط الشرق الأوسط كخيار أكثر استقرارًا من حيث وفرة المعروض وضمان التسليم وفق الجداول الزمنية المعتادة.

وقد تزايدت التوقعات بشأن تراجع قدرة روسيا وإيران على الحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير السابقة، لا سيما مع تعدد الإجراءات المالية والدبلوماسية التي تستهدف قطاعي النفط والغاز لديهما.

ويرجع مراقبون تعافي الأسعار في الفترة الأخيرة إلى جملة من العوامل، أبرزها تحسن المعنويات في أسواق المال والطاقة مع احتساب المتداولين لاحتمالات تناقص المعروض العالمي، فضلًا عن المراهنة على احتفاظ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها في تحالف أوبك+ بسياسات إنتاج مرنة تتوافق مع التطورات الجيوسياسية والاقتصادية.

كما تلعب مستويات الطلب المتوقعة دورًا رئيسيًا في تحديد وجهة الأسعار، حيث تترقب الأسواق إشارات من الصين والولايات المتحدة بشأن معدلات النمو الاقتصادي، ومدى تأثيرهما في تعزيز استهلاك الوقود سواء في قطاع النقل أو في المجالات الصناعية المختلفة.

كما أن المخاطر الكبرى في سوق النفط ما زالت مرتبطة بالعوامل السياسية والاقتصادية التي يصعب التكهن بها، بدءًا من مسارات النزاعات والعقوبات الدولية ووصولًا إلى مفاوضات تمديد أو إنهاء اتفاقات الإنتاج ضمن أوبك+.

وفي حين تحافظ بعض الدول على حصص إنتاجية مستقرة، قد تلجأ دول أخرى إلى زيادة إنتاجها لتعويض فاقد الإمدادات الروسية أو الإيرانية، الأمر الذي قد يؤدي إلى تباين في مستويات العرض في مرحلة لاحقة.

كما يتوقع أن تستمر حركة الأسعار في مسار متذبذب في المدى القريب، حيث يتابع المتعاملون عن كثب تقارير المخزونات النفطية في الولايات المتحدة والتي تُعد من أبرز المؤشرات الأسبوعية في تحديد اتجاه السوق.

ويؤثر أي انخفاض غير متوقع في حجم هذه المخزونات إيجابًا على الأسعار، نظرًا لانعكاسه المباشر على زيادة الطلب المحلي، وفي الوقت ذاته، فإن أي تطور سلبي في أداء الاقتصاد العالمي أو ظهور أزمات جيوسياسية جديدة كفيل بدفع الأسعار إلى مستويات غير متوقعة صعودًا أو هبوطًا.