تواجه شريحة من أبناء الكويتيات الذين تم سحب جنسياتهم تحديات كبيرة في سوق الأوراق المالية، بعد إيقاف حساباتهم الخاصة بالتداول، إلى حين استكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، لتصبح أموال واستثمارات تلك الفئة مجمدة وغير قادرة على الحركة في وقت تشهد البورصة فرصاً متواصلة للبيع والشراء. فخلافاً لبعض الحالات التي سحبت جنسياتها مثل فئة «الأعمال الجليلة» التي تم تمكينها من ممارسة أنشطتهم المالية بشكل طبيعي لا يزال «أبناء الكويتيات» غير قادرين على التداول أو التصرف بأموالهم المودعة في حسابات التداول.ويرى بعض المتخصصين أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول العدالة في التعامل مع هذه الشريحة، خصوصاً أن الأموال تعود لأصحابها وهي ليست محل نزاع، فيما يؤدي تجميدها إلى حرمانهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق. وأشار المتخصصون إلى أن استمرار تجميد أموال تلك الفئة، تترتب عليه آثار تتجاوز المستثمرين أنفسهم لتطال نشاط السوق، بشكل مباشر وغير مباشر، فتجميد جزء من السيولة من دائرة التداول يحدّ من تدفق الأموال بين الأسهم، مما سيؤثر على القيم والأحجام المتداولة ويحد من نشاط التداول اليومي.وخلال الأشهر الماضية، شهدت البورصة العديد من التحركات السعرية والفرص التي كان بإمكان المستثمرين الاستفادة منها سواء عبر البيع أو الشراء أو إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، لكن أبناء الكويتيات المتضررين وجدوا أنفسهم خارج دائرة النشاط الاستثماري.وتطالب تلك الفئة بضرورة إيجاد آلية واضحة تتيح لها ممارسة حقوقها في التداول والتصرف بأموالها أو على الأقل أسهمها بما يحفظ حقوقها المالية ويضمن استمرار مشاركتها في السوق وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية مناسبة بدلاً من بقاء أموالها مجمدة فترات طويلة دون مبررات.

تواجه شريحة من أبناء الكويتيات الذين تم سحب جنسياتهم تحديات كبيرة في سوق الأوراق المالية، بعد إيقاف حساباتهم الخاصة بالتداول، إلى حين استكمال إجراءات تعديل أوضاعهم، لتصبح أموال واستثمارات تلك الفئة مجمدة وغير قادرة على الحركة في وقت تشهد البورصة فرصاً متواصلة للبيع والشراء. 

فخلافاً لبعض الحالات التي سحبت جنسياتها مثل فئة «الأعمال الجليلة» التي تم تمكينها من ممارسة أنشطتهم المالية بشكل طبيعي لا يزال «أبناء الكويتيات» غير قادرين على التداول أو التصرف بأموالهم المودعة في حسابات التداول.

ويرى بعض المتخصصين أن استمرار هذا الوضع يطرح تساؤلات حول العدالة في التعامل مع هذه الشريحة، خصوصاً أن الأموال تعود لأصحابها وهي ليست محل نزاع، فيما يؤدي تجميدها إلى حرمانهم من الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق.

وأشار المتخصصون إلى أن استمرار تجميد أموال تلك الفئة، تترتب عليه آثار تتجاوز المستثمرين أنفسهم لتطال نشاط السوق، بشكل مباشر وغير مباشر، فتجميد جزء من السيولة من دائرة التداول يحدّ من تدفق الأموال بين الأسهم، مما سيؤثر على القيم والأحجام المتداولة ويحد من نشاط التداول اليومي.

وخلال الأشهر الماضية، شهدت البورصة العديد من التحركات السعرية والفرص التي كان بإمكان المستثمرين الاستفادة منها سواء عبر البيع أو الشراء أو إعادة هيكلة محافظهم الاستثمارية، لكن أبناء الكويتيات المتضررين وجدوا أنفسهم خارج دائرة النشاط الاستثماري.

وتطالب تلك الفئة بضرورة إيجاد آلية واضحة تتيح لها ممارسة حقوقها في التداول والتصرف بأموالها أو على الأقل أسهمها بما يحفظ حقوقها المالية ويضمن استمرار مشاركتها في السوق وفق ضوابط وإجراءات تنظيمية مناسبة بدلاً من بقاء أموالها مجمدة فترات طويلة دون مبررات.