حذر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، من لجوء البعض إلى التحايل؛ للحصول على المعاش بدون وجه حق، وذلك تزامنا مع إعلان زيادة المعاشات.

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وجموع الشعب المصري بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يعيده الله على مصر بالخير والبركات.

وأوضح اللواء جمال عوض أنه تقرر تبكير صرف معاشات شهر أبريل ليبدأ اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 مارس الجاري بدلا من الأول من أبريل، وذلك لتخفيف الأعباء عن أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم قبل إجازة العيد.

وأشار إلى أن أصحاب المعاشات والمستحقين يمكنهم صرف مستحقاتهم من خلال جميع فروع البنوك المصرية ومكاتب البريد المنتشرة في أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ليستفيد من ذلك ما يقارب 11.5 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

نصت المادة (66) من قانون التأمينات والمعاشات، علي أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات.

نص قانون التامينأت والمعاشات الجديد في مادته الـ 35 على زيادة سنوية للمعاشات بحد أقصى 15%، في 30 يونيو من كل عام، على أن تصرف الزيادة في أول يوليو من كل عام.