أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجموعة من التكليفات العاجلة والمفصلة للحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بعد ساعات قليلة من موافقة مجلس النواب على التعديل الوزاري الجديد.

وأكد السيسي على ضرورة التزام الحكومة بتشكيلها الجديد بتنفيذ محاور التكليف الرئاسي الأساسية التي صدرت سابقا للدكتور مصطفى مدبولي بموجب القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024، وهي: الأمن القومي والسياسة الخارجية، التنمية الاقتصادية، الإنتاج والطاقة والأمن الغذائي، والمجتمع وبناء الإنسان.

وشدد السيسي على ضرورة أن تضع كل وزارة خطة عمل واضحة ومحددة تتضمن الأهداف المرجو تحقيقها والإجراءات المطلوبة ومدد التنفيذ والتمويل اللازم ومؤشرات قياس الأداء، على أن تخضع هذه الخطط لمتابعة دقيقة وتقييم مستمر من قبل رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء.

وأولى السيسي أهمية خاصة لدور المجموعة الاقتصادية بقيادة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، حيث كلفه بتنسيق الجهود بين الوزراء المعنيين ووضع خطط مستقبلية متكاملة مع التركيز على تحسين الأداء الاقتصادي بشكل مستمر خاصة في ظل اقتراب انتهاء برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الجاري.

ووجه السيسي نحو خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي من خلال أفكار مبتكرة تُدرس بعناية فائقة لضمان سلامتها وإيجابية آثارها على المديين القريب والبعيد.

كما وجه بمواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة وواضحة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، إلى جانب فتح مجالات اقتصادية جديدة تدعم النمو، خاصة في قطاعات التقنية الحديثة، والمعادن النادرة، والصناعات المرتبطة بها، مع تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث والتطبيقات العملية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، أكد الرئيس أهمية الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بكافة مراحله، وزيادة الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات العلاجية، مع إعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز، وتشجيع المشاركة الفعالة في الشأن العام من خلال إجراءات شفافة، واستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخاب المجالس المحلية لتعزيز الرقابة الشعبية على أداء الإدارة المحلية.

واختتم التكليفات الرئاسية بالتأكيد على أهمية التواصل المستمر مع الرأي العام، من خلال إعلام وطني مهني ومسؤول قادر على الوصول إلى كافة شرائح المجتمع، وتقديم خطاب يعزز الوعي الجمعي، ويواجه الشائعات، ويرسخ ثقافة الحوار البناء واحترام الرأي الآخر.

ووافق مجلس النواب اليوم على التعديل الوزاري الذي اقترحه الرئيس السيسي، والذي شمل تعيين 14 وزيرا جديدا، من بينهم: الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد وزيرا للاستثمار، وراندة المنشاوي للإسكان، وعبد العزيز قنصوة للتعليم العالي، وجوهر نبيل للشباب والرياضة، وحسن الرداد للعمل، وضياء رشوان للإعلام، وجيهان زكي للثقافة، ومحمود حلمي الشريف للعدل، وخالد ماهر للصناعة، وآخرون.

وشهد التعديل فصل بعض الحقائب كالنقل عن الصناعة، والتخطيط عن التعاون الدولي، وعودة وزارة الإعلام إلى التشكيل الوزاري، فيما احتفظ عدد من الوزراء البارزين بمناصبهم مثل خالد عبد الغفار الصحة، كامل الوزير النقل، ومنال عوض التنمية المحلية والبيئة، بجانب الفريق أول عبدالمجيد صقر الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق الداخلية.

المصدر: RT