فيصل مطر -

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د.أمثال الحويلة، قراراً وزارياً بتعديل الفقرة الثانية من المادة 9 في لائحة تنظيم العمل التعاوني.

وأجاز التعديل لمجالس إدارات الجمعيات التعاونية، في الحالات الطارئة، تنفيذ أعمال محددة تقل قيمتها عن 7500 دينار (مثل أعمال الكهرباء لتكييف الثلاجات، الإطفاء، الأرفف، عربات التسوق، وربط أنظمة المراقبة مع الجهات الحكومية) دون تجزئتها لتعاقدات متعددة، مع إلزامهم بإخطار إدارة المنشآت.

بدوره، أعلن الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، أن مشروع قانون التعاون الجديد لا يزال قيد الدراسة لدى إدارة الفتوى والتشريع، لافتاً إلى إجراءات مقبلة لتعزيز القطاع التعاوني وتدعيم أطر الحوكمة.

ودعا عيسى، على هامش الجولة التفقدية لعدد من الجمعيات التعاونية في محافظة الأحمدي، مجالس إدارات الجمعيات التعاونية إلى تعزيز التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، مؤكداً أن العمل التعاوني الناجح يتطلب التفاهم والابتعاد عن الخلافات الشخصية، والارتقاء بالمسؤولية لخدمة أهالي المناطق.

وشدد على أهمية الإسراع في استكمال الربط الإداري والمالي بين الجمعيات والوزارة من خلال الخدمات الإلكترونية، بما يحقق الشفافية الإدارية والمالية، ويسهم في دعم المخزون الاستراتيجي للدولة.