سجل مستوى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مدعوماً باستثمارات الأجانب في أدوات الدين

كشفت بيانات رسمية حديثة عن أن صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي في مصر، شهد تعافياً غير مسبوق ليصل إلى 15.1 مليار دولار بنهاية مارس (آذار) الماضي، ووفق تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد عاد صافي الأصول الأجنبية إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو (أيار) 2024، وهو ما أرجعه 'المركزي المصري'، بصورة رئيسة إلى صفقة 'رأس الحكمة' الاستثمارية، وعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، إضافة إلى ظل تحسن المعنويات في الأسواق، وذلك إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والدعم المستمر من المؤسسات المتعددة الأطراف، ولذلك، أصبح نمو السيولة المحلية مدفوعاً بصورة أساس بالتعافي في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي وإعادة بناء احتياطات النقد الأجنبي.

ولفت إلى تسارع نمو السيولة المحلية منذ الربع الثاني من 2024، ليسجل متوسطاً قدره 30.6 في المئة في الربع الأول من 2025 مقابل 19.5 في المئة خلال الربع المقارن من 2024، نتيجة آثار إعادة التقييم التي أعقبت توحيد سعر الصرف.

توقعات باستمرار تراجع معدلات التضخم

وكشف 'المركزي المصري' عن أن لجنة السياسة النقدية ستحدد وتيرة وحجم السياسة على نحو حذر، وذلك قبل أيام من اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده الخميس المقبل. وأوضح أن اللجنة ستظل مستعدة لتعديل توجهها في ظل الأخطار المتغيرة لضمان وصول التضخم إلى معدلاته المستهدفة مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشار إلى أنه من المتوقع استمرار المسار النزولي للتضخم خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وفي عام 2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالانخفاض الملموس بالربع الأول من العام الحالي.

ولفت التقرير إلى تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة إضافة إلى بطء استجابة معدل تضخم السلع غير الغذائية للتطورات، وتوقع أن يقترب التضخم من المستهدف بحلول الربع الرابع من العام المقبل.

ورجح التقرير أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نمواً بنسبة 4.3 في المئة خلال العام المالي 2024/2025، ورجح أن يصل معدل النمو إلى مستوى 4.8 في المئة خلال العام المالي المقبل مقابل 2.4 في المئة خلال العام المالي 2023/2024.

وذكر أن مؤشرات سوق العمل في مصر أظهرت تراجع معدل البطالة إلى 6.4 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2024، مقارنة بنسبة 6.9 في المئة المسجلة في الربع نفسه من عام 2023، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في أداء السوق واستمرار النمو في معدلات توفير فرص العمل.

وأوضح أن التحسن في سوق العمل جاء مدفوعاً بتوسع قطاعات حيوية نجحت في توليد وظائف جديدة، وعلى رأسها قطاع التجارة وقطاع التعليم وقطاع النقل والقطاع الصناعي، وسجلت هذه القطاعات معدلات نمو قوية خلال الفترة نفسها، مما عزز من قدرة الاقتصاد على استيعاب مزيد من العمالة.

وفي تطور إيجابي آخر ارتفعت الأجور الحقيقية في مصر للربع الثاني على التوالي خلال الربع الرابع من 2024، بعد فترة من الانكماش استمرت منذ الربع الأول من عام 2021، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لتجاوز معدل نمو الأجور الاسمية معدل التضخم، مما يعكس تحسناً نسبياً في القوة الشرائية للعاملين.

صندوق النقد يبدأ المراجعة الخامسة

تتزامن هذه البيانات مع بدء صندوق النقد الدولي إجراء المراجعة الخامسة الخاصة بالبرنامج التمويلي الذي وقعه الصندوق مع الحكومة المصرية بقيمة 8 مليارات دولار. وبدأ وفد الصندوق أعمال المراجعة، وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتطبيق سياسة سعر صرف مرن، إضافة إلى تعزيز الاحتياطات الأجنبية.

أضاف، عقب استقباله نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك ضمن بعثة صندوق النقد الدولي، أن مصر أنهت أربع مراجعات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنجاح وتستكمل المراجعة الخامسة حالياً، وأشار إلى أن مصر حققت معدل نمو اقتصادي بلغ 3.9 في المئة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، في حين تراجعت نسبة الدين للناتج الإجمال إلى 85 في المئة من 95 في المئة قبل نحو عامين.

وأكد مدبولي أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني يعد نموذجاً ملموساً للنجاح، مشيراً إلى أن الاقتصاد المحلي حقق نمواً، وسط مؤشرات قوية على تعافي القطاعات غير البترولية وزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وأشار رئيس الحكومة المصرية إلى أن استثمارات القطاع الخاص حققت نمواً بنحو 80 في المئة، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنحو 17 في المئة محققة 46.1 مليار دولار خلال عام 2024، مقابل 10 مليارات دولار 2023.

وتستهدف الدولة ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، ولفت إلى أن الصادرات غير البترولية لمصر حققت نمواً بنسبة 33 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي.

ومن جانبه ثمن نائب مدير صندوق النقد الدولي، نايجل كلارك، التقدم الملموس الذي حققته مصر، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، وزيادة احتياط النقد الأجنبي، مؤكداً استمرار الصندوق في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، وشدد كلارك على أهمية التوسع في تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو الذي نجحت مصر في تحقيقه.

وشدد على ضرورة أن تأخذ الحكومة المصرية خطوات أكثر جدية في خلق مساحة أوسع لنمو الشركات الخاصة، وأن الإصلاحات الهيكلية والمالية الراهنة تمثل ركيزة مهمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.

وتتوقع الحكومة المصرية صرف شريحة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار بمجرد إتمام المراجعة الخامسة مع صندوق النقد الدولي، بعدما وافق الصندوق بداية أبريل (نيسان) الماضي على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر بقيمة 1.2 مليار دولار.