رفضت المحكمة العليا الأمريكية، أمس الثلاثاء، السماح للرئيس دونالد ترامب بإرسال قوات الحرس الوطني إلى منطقة شيكاغو، في الوقت الذي يُوسّع فيه الرئيس الجمهوري نطاق استخدام الجيش لأغراض داخلية في عدد متزايد من الولايات ذات الأغلبية الديمقراطية، وهي سياسة يصفها النقاد بأنها محاولة لمعاقبة الخصوم وقمع المعارضة.

وأبقى القضاة على قرار قاضٍ مؤقتًا يمنع نشر مئات من جنود الحرس الوطني في طعن قانوني رفعه مسؤولون وقادة محليون في ولاية إلينوي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز للانباء.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد سعت إلى السماح بالنشر ريثما يُبتّ في القضية.

وقالت أغلبية المحكمة، في قرار غير مُوقّع: 'في هذه المرحلة التمهيدية، لم تُحدّد الحكومة مصدرًا للسلطة يسمح للجيش بتنفيذ القوانين في إلينوي'.

وأشار القرار إلى أن سلطة الرئيس في السيطرة الفيدرالية على قوات الحرس الوطني لا تُطبّق على الأرجح إلا في ظروف 'استثنائية'.