انتقد المخرج أمير رمسيس قرار فرض رسوم إضافية على العملية الإنتاجية لصناعة السينما مغيره من السينمائيين ومنهم المخرج يسري نصر الله.

وأعرب أمير رمسيس عن استيائه من القرار من خلال منشور على حسابه بموقع فيس بوك، وكتب: 'فى 2020 وقفت كل كيانات الصناعة من غرفة صناعة السينما لنقابات لصناع ضد قرارات مجحفة من الدولة لزيادة رسوم الرقابة بشكل عشوائي وغير منطقي لأنه أقرب لفرض ضرائب جديدة علي الصناعة أسوأها كان معاملة رسوم الفيلم بالنسخة و معاملة الفيلم الأجنبي بالدولار على النسخة (كما لو كانت الدولة مش بتاخد ضرائب عليها من دور العرض)'.

وأضاف أمير رمسيس: 'دكتورة إيناس عبد الدايم لغت القرار في ساعات قليلة بعد تفهمها للكارثة اللي حتقفل قاعات بعد تقليل عدد النسخ وحتوقف افلام غير المسرح المستقل .. القرار ده رجع يتعمل بيه النهارده في ضرب بعرض الحائط لمشاكل الصناعة.

واختتم حديثه قائلا: هل وزارة المالية تشجع بالتالي على الاهتمام بالأفلام و المسلسلات الرديئة فنيا عكس توجه أجهزة الدولة لأن دى الأفلام ذات الشعبية والمضمونة النجاح للمنتج؟ هل ترغب الحكومة في نسف أي فيلم قابل لتمثيل مصر في المحافل الثقافية ؟ قرار غير موفق على كل المستويات وضار بموارد الدولة نفسها لأنك كلما ضغطت على الصناعة علشان تكسب 100 ألف ولا 200 زيادة على الضرايب المبالغ فيها ورسوم التصوير في الشوارع الخرافية.. لما الإنتاج يقل مقابل كل فيلم هيدخلك منه 100 الف ولا 200 الف زيادة.. قدامه فيلمين تلاتة مش هيتعملوا وهتخسر ملايين من ضرايبهم'.