قال محمد جبران، وزير العمل، في الاجتماع الثالث لمناقشة اتفاقية العمل البحري الذي نظمته منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن توقيع مصر على اتفاقية العمل البحري رقم 2006 يعد خطوة مهمة ضمن حرص الحكومة على الالتزام بالمعايير الدولية للعمل، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا المجال.

أوضح الوزير أن انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري جاء بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي أصدر قرارًا جمهوريًا في أغسطس 2023 بالموافقة على التصديق على الاتفاقية بعد موافقة مجلس النواب، وتهدف هذه الاتفاقية إلى ضمان الحد الأدنى من حقوق البحارة، بما يشمل شروط العمل، الصحة والسلامة، وظروف المعيشة على متن السفن، فضلًا عن الحصول على الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي. كما تركز الاتفاقية على كيفية التعامل مع شكاوى البحارة وضمان أن تُحل بطرق فعّالة.

وأشار الوزير إلى أن نجاح تطبيق الاتفاقية يعتمد على المشاركة الفعّالة لكافة الجهات الوطنية ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى إعداد خطة عمل تلبّي احتياجات الأطراف الثلاثة المعنية في قطاع النقل البحري، بما يعزز التوافق بين أحكام الاتفاقية والتشريعات الوطنية، وأضاف جبران أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز القدرات الوطنية في صناعة النقل البحري، وتوفير العمل اللائق للبحارة، مما سيؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية لقطاع النقل البحري في مصر.

ولفت إلى أن اتفاقية العمل البحري 2006 تمثل فرصة مهمة لتطوير صناعة النقل البحري في مصر، ومواصلة مواجهة التحديات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاقية سيسهم في تحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن، ما يساعد على استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني ويُسهم في تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية الماهرة، وبالتالي تعزيز الدخل القومي والاقتصاد الوطني.

وأوضح 'جبران' أن مصر، بموقعها الجغرافي الفريد في قلب العالم، ودورها المحوري عبر قناة السويس التي تعد شريان النقل البحري بين الشرق والغرب، ستكون قادرة على تحقيق أهداف الاتفاقية بشكل فعال.

ووجه الشكر والتقدير لكافة المشاركين في الاجتماع، متطلعًا إلى نتائج مثمرة تضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقية وتحقيق الأهداف المنشودة.

من جهته؛ قدم إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التهنئة لمصر على التصديق على اتفاقية العمل البحري في يونيو 2023، معتبرًا أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس التزام مصر بتطبيق معايير العمل الدولية.

وأشار أوشلان إلى أن اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تصميمها لتكون قابلة للتطبيق عالميًا، سهل الفهم، وقابلة للتحديث بسهولة، لافتًا إلى أن الهدف المشترك من الاجتماع هو ضمان التنفيذ الفعّال للاتفاقية بحلول 7 يونيو 2025، مما سيعزز حقوق البحارة ويقوي تنافسية القطاع البحري المصري.

وأكد أوشلان التزام منظمة العمل الدولية بتقديم الدعم الفني والبرامج التدريبية لتسهيل المرحلة الانتقالية، بما يضمن قدرة جميع الأطراف المعنية على تنفيذ مسؤولياتهم المتعلقة بتطبيق الاتفاقية.