يترقب موظفو الدولة زيادة المرتبات 2025، في إطار دعم الحكومة لموظفيها لمواجهة الأعباء المعيشية المتزايدة،، خاصة بعد تصريحات سابقة لرئيس الوزراء، التي جاءت رداً على تساؤلات حول حزمة الحماية الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تدرك تماماً الوضع الراهن للمواطنين.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أميرة بدر في برنامج 'خلاصة الكلام' على قناة 'النهار'، أن دراسة زيادة المرتبات والمعاشات ما تزال جارية. 

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إعداد حزمة اجتماعية جديدة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الدراسة.

أضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من الأعباء الاقتصادية.

وأوضح الحمصاني، أن الحكومة تواصل جهودها لضبط الأسعار وتعزيز توافر السلع في الأسواق، وهو ما يرتبط بشكل مباشر بمسألة زيادة المرتبات والمعاشات، حيث تسعى الدولة لضمان عدم تأثر أي زيادات بارتفاع الأسعار غير المبرر.

موضوعات متعلقة: 

وكان رئيس الوزراء رد على سؤال حول موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025، ضمن التساؤلات القائمة بشأن حزمة حماية اجتماعية، إذ أكد أن الدولة تُقدر تماما الأوضاع القائمة حاليا بالنسبة للمواطن.

وتابع مدبولي في مؤتمر الحكومة الأسبوعي، أن هناك توجيه من الرئيس السيسي بوضع تصور حزمة حماية اجتماعية، قائلا: إن الحكومة تعمل على ذلك الآن بناء على توجيه الرئيس كما أن هناك نقاشا مع وزير المالية، وبمجرد الانتهاء منه الفترة القادمة سنعلن عنه بعد العرض أمام الرئيس، وتحديد كيفية تحرك الدولة في هذا الأمر.

من المتوقع أن تكون الزيادة حسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وقد تشمل الزيادة العلاوات الدورية والعلاوة الاستثنائية، إلى جانب زيادة حوافز غلاء المعيشة

وإذا لم يتم تبكير صرف زيادة زيادة المرتبات 2025 سيتم صرفها في موعدها القانوني وهي علاوة الـ7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و 10% لغير المخاطبين وتكون مستحقة في أول يوليو 2025.

من المنتظر أن تبدأ زيادة المرتبات 2025 مع بداية السنة المالية الجديدة، ومن المتوقع تبكير صرف العلاوات بعد تصريحات رئيس الوزراء بشان حزمة الحماية الاجتماعية، لكن حتى الآن لا يوجد أي تأكيد على التبكير،  كما أن الزيادة الخاصة بالعاملين بالقطاع الخاص ستكون في يوليو 2025، مما يوفر الدعم المادي للمواطنين.

تُمنح العلاوة الدورية المقبلة بنسبة 7% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، في حين سيحصل العاملون غير المخاطبين بالقانون على زيادة قدرها 10%، لكن وفق تعديل جديد جرى تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية لعام 2024، إذ أصبحت العلاوة مُستحقة في الأول من مارس 2024، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بالقانون و 15% لغير المخاطبين

ويبحث الكثير عن زيادة المرتبات 2025 ، حيث كانت آخر زيادة حصل عليها موظفي الدولة شملت رفع الحد الأدنى للأجور في مارس 2024 ، حيث ارتفع إلى 6,000 جنيه بدلاً من 4,000 جنيه، في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتعد هذه الزيادة هي الثامنة منذ عام 2017، حيث شهدت الأجور قفزات متتالية على مدار السنوات الماضية.

بعد تطبيق زيادة المرتبات في مارس 2024 ، جاءت قيمة الرواتب وفقًا للدرجات الوظيفية كالتالي:

وبخلاف زيادة المرتبات 2025 المرتقب، هناك زيادات للموظفين الذين يحصلون على مؤهلات علمية أثناء الخدمة، وفقًا لقانون الخدمة المدنية، حيث جاءت الحوافز كالتالي:

شهدت الأجور زيادات تدريجية منذ عام 2017 وحتى الآن، وجاءت الزيادات على النحو التالي:

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه الحكومة بتطبيق زيادة المرتبات ضمن حزمة حماية اجتماعية تم اقرارها في إبريل الماضي للموظفين، ليرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه شهريًا بعد 4000 جنيه بزيادة قدرت بنحو 50%، مع زيادات إضافية للعاملين في الهيئات الاقتصادية، تتراوح بين 1,000 و1,200 جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية.

وتبقى زيادة المرتبات 2025 واحدة من أبرز الخطوات الاقتصادية التي تعكس التزام الحكومة برفع المستوى المعيشي للموظفين، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ويبحث الملايين من الموظفين وأصحاب المعاشات عن موعد زيادة المرتبات 2025 بعد تصريحات متحدث الحكومة الأسبوع الماضي ..

منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات، كان أبرزها: