رصدت الهيئة العامة للبيئة ممثلة بالضباط القضائيين وبالتعاون مع وزارة الداخلية وبلدية الكويت اليوم الخميس سبع مخالفات بيئية جنوبي الكويت في بر «الوفرة» و«عريفجان» بعد حملة تفتيشية على المخيمات هناك.

وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام في الهيئة شيخة الابراهيم لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن الحملة البيئية جاءت مشتركة بين الجهات الثلاث بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات البيئية وعدم مخالفة القانون البيئي إذ تم تحرير المخالفات وازالة المخيمات المخالفة للقانون البيئي.

وأضافت الابراهيم أنه تم تحرير المخالفات بحق 11 مخيماً وذلك بحسب المواد «33 و40 و41» من قانون حماية البيئة والخاصة بالقاء المخلفات واستخدام المواد الإنشائية المضرة بالبيئة البرية ولعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية.

وأفادت بأن المادة «33» من القانون تنص على أنه «يحظر إلقاء القمامة أو المخلفات أيا كان نوعها إلا في الحاويات المخصصة لذلك' مشيرة الى أن عقوبة هذه المادة غرامة لا تقل عن 50 دينارا ولا تزيد على 500 دينار لكل من خالف حكم المادة.

وأوضحت أن المادة «40» من القانون تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».

وأشارت الى أن عقوبة المادة «40» غرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على 5 الاف دينار مع إلزام المخالف في كل الأحوال بإزالة آثار المخالفة في الميعاد الذي تحدده الهيئة وإذا لم يقم بذلك تقوم الهيئة بالإزالة على نفقته الخاصة.

أما المادة «41» فتنص على «حظر مباشرة الرعي او استغلال الأراضي في الزراعات المروية أو أي نشاط آخر من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أي منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تدهور البيئة البرية».

وذكرت الابراهيم أن المادة ذاتها تنص أيضا على «حظر إتلاف المزروعات والنباتات والأشجار وقطف الأزهار في الميادين والشوارع والمرافق العامة أو اقتلاع الأشجار والنباتات البرية في الأراضي العامة ويستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون لدواعي التنمية وفي كل الأحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والأشجار»

وحول عقوبة المادة «41» افادت بأنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 250 دينارا كويتيا ولا تزيد على 5 الاف دينار منوهة بضرورة الالتزام بقانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية حفاظا على البيئة واستدامتها وتفاديا للمخالفات.

ودعت الابراهيم المواطنين والمقيمين إلى تجنب التخييم في الاماكن غير المخصصة واستخراج التراخيص اللازمة والمحافظة على البيئة البرية كما ورد في قانون حماية البيئة ولوائحه التنفيذية.