أكد إيهاب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب النائب أن حجم المميزات التي تضمنها مشروع القانون لا يستطيع أحد أن ينكرها، موضحا أنه تم تفعيل كافة الضمانات التي كفلها الدستور من خلال قواعد قانونية آمرة أبرزها حماية حق الدفاع، والنص صراحة على أن للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها ولا التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد فيه المكان والتوقيت.

وأضاف الطماوي في بيان له أن القانون له مميزات أخرى سيتم نشرها جميعا بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعرضه على الجلسة العامة للمجلس.