أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي والمواد البترولية، في ضوء التطورات الإقليمية المتسارعة، بما يضمن استقرار شبكة الكهرباء وعدم تأثر المواطنين.

وقال الحمصاني في مداخلة مع برنامج 'السادسة' المذاع على قناة 'الحياة': 'هناك اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خصص لمتابعة أوضاع المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والغاز الطبيعي، في إطار سياسة الدولة للتحوط من تداعيات التصعيد الإقليمي'.

وأضاف: 'أطمئن المواطنين أن الاجتماع جاء للاطمئنان على جاهزية الدولة، وهذا طبيعي، خاصة وأننا أمام حرب تُبَث على الهواء مباشرة، وما نقوم به هو نموذج للعمل المنظم للدولة'.

وتابع: 'وزير البترول والثروة المعدنية أكد خلال الاجتماع أنه تم التعاقد مبكرًا على ثلاث سفن لتوفير الغاز الطبيعي المسال، بهدف دعم شبكة الغاز القومية، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع معدلات الاستهلاك'.

وواصل: 'تم بالفعل ربط إحدى السفن بالشبكة القومية، بينما سيتم ربط السفينة الثانية بحلول 27 يونيو، والثالثة خلال الأسبوع الأول من يوليو المقبل'.

وأضاف: 'مع تشغيل السفن الثلاث، ستتمكن الدولة من ضخ نحو 2250 مليون قدم مكعب يوميًا، مقارنة بـ 1000 مليون فقط العام الماضي، أي بمعدل ضعف الكمية السابقة'.

وأكمل: 'وزارة البترول وضعت خطة طوارئ تقضي بقطع مؤقت لإمدادات الغاز عن بعض القطاعات الصناعية غير الحيوية، دون المساس بأولويات الدولة وفي مقدمتها محطات الكهرباء'.

وتابع: 'مع بدء عمل السفن الثلاثة قريبًا سيكون لدينا قدرات كبر لضخ الغاز لكافة المصانع، وللأسف اضطررنا لهذا الإجراء حرصا على الأولوية الأولى'.

وشدد الحمصاني على أهمية تكاتف الجميع في هذه المرحلة الحساسة، ورئيس الوزراء ذكر أن الدولة تعمل على تجنب سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية، ولكن مع التطورات الحالية على الأرض إذا أضررنا لهذا الأمر ولكن إن شاء الله لن نضطر إليه وسوف نتجنب هذا السيناريو.