أكد رئيس وزراء ماليزيا ووزير ماليتها أنور إبراهيم أن الأداء القوي للاقتصاد الوطني في الربع الثالث من العام الجاري 2025 يضع البلاد على المسار الصحيح لبلوغ الحد الأعلى من مستهدفات النمو هذا العام، والبالغ ما بين 4.0% و4.8%، وذلك بعد تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً لافتاً قدره 5.2% خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر.

وقال إبراهيم - في بيان، اليوم /السبت/ - 'إن الاقتصاد الماليزي واصل تسارعه مقارنة بنمو 4.4% في الربع الثاني من 2025، مدفوعا بتحسن واسع عبر جميع القطاعات، ومستندا إلى قوة الطلب المحلي، واستقرار سوق العمل، وتواصل تدفق الاستثمارات في القطاعات عالية النمو والقيمة'، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الماليزية (برناما).

وأشار إلى أن الطلب المحلي ظل المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي رغم التحديات الخارجية وعدم اليقين في الأسواق العالمية، مسجلا نموا بنسبة 5.8% مقارنة بـ7% في الربع السابق، مدعوما بإنفاق قوي للأسر في ظل تحسن أوضاع التوظيف واستمرار السيطرة على التضخم.

وأوضح أن برامج الدعم الموجهة للمواطنين، ساهمت في تعزيز القوة الشرائية وتحريك الاستهلاك المحلي، الأمر الذي دعم النمو الاقتصادي، منوها إلى أن تحسن الصادرات لعب أيضا دورا في تعزيز النشاط الاقتصادي، مع استفادة الشركات من عمليات الشحن المبكر في ظل استمرار الضغوط العالمية.

وبحسب البيانات الحكومية، توسع الاقتصاد بنسبة 4.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، ما يعكس قدرة ماليزيا على الصمود في وجه التباطؤ العالمي، معززا الأساسيات الاقتصادية القوية للبلاد.

كما أظهرت المؤشرات الاقتصادية تحسنا واضحا، حيث ارتفع إجمالي التوظيف بنسبة 3.1% إلى 17 مليون شخص، بينما حافظ معدل البطالة على مستواه المنخفض البالغ 3%، في حين ظل التضخم مستقراً عند 1.3%.

وسجلت مبيعات القطاع الصناعي نموا بنسبة 3.5% إلى 500.1 مليار رينجيت، كما ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي 4.9%.. وبلغ إجمالي التجارة 769.8 مليار رينجيت بزيادة 3.7%، محققاً فائضاً تجارياً قدره 50.3 مليار رينجيت.

أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات، فقد سجل فائضا بقيمة 12.2 مليار رينجيت، بما يعادل 2.5% من الدخل القومي الإجمالي، في حين حقق قطاع الخدمات فائضاً للمرة الأولى منذ 14 عاما.

وفي جانب تدفقات رؤوس الأموال، ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.5 مليار رينجيت، بينما حافظت العملة الماليزية على استقرارها عند 4.2070 رينجيت مقابل الدولار الأمريكي.

وأكد أنور أن حكومة مداني ماضية في تنفيذ أجندة إطار اقتصاد مداني، عبر إصلاحات هيكلية ومالية تهدف إلى رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات عالية الجودة، مشددا على الالتزام بخفض العجز المالي إلى 3.8% في 2025، ثم إلى 3.5% في 2026.. وختم قائلا: 'إن خطة ماليزيا الـ13، إلى جانب الميزانية الرابعة لاقتصاد مداني، ستواصل دفع مسار النمو وتعزيز رفاه المواطنين وضمان توزيع عادل لفوائد التنمية'.

يشار إلى أن 'مَدَاني' MADANI هو شعار سياسي إسلامي قدمه رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في عام 2023، ويركز المفهوم على ست قيم أساسية هي: الاستدامة، والرخاء، والابتكار، والاحترام، والثقة، والتعاطف.