أثنى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على الجهود التي تبذلها وزارة العمل بقيادة محمد جبران، مشيرا إلى أانه صاحب خبرة وتجربة ثرية في مجالات العمل المحلي والعربي والدولي، وأوضح أن هذا اللقاء يؤكد حرص الحكومة على وضع هذا التشريع على رأس اهتماماتها.

جاء ذلك خلال مشاركته فب جلسات التشاور المجتمعي حول قانون العمل برئاسة السيد/ محمد جبران، وزير العمل، لمناقشة 'مشروع قانون العمل' والذي سيتم مناقشته في جلسات لجنة القوى العاملة في مجلس النواب مطلع الأسبوع المقبل موجها الشكر لمجلس النواب على ذلك، مؤكدًا أن التشاور المجتمعي الدائر حول هذا القانون سيكون مرجعية أساسية خلال مناقشة 'المشروع' في مجلس النواب،

إصدار تشريع متوازن

وخلال كلمته أكد فوزي أن الحكومة حريصة كل الحرص على إصدار تشريع متوازن يُراعي المعايير الدولية، وملتزمة بأن يأخذ النقاش الكافي والحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة من الدولة وأصحاب الأعمال والعمال.

توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف

ومن جانبه أكد وزير العمل أن هذا المشروع يشهد خلال هذه الأيام مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم '12' لسنة 2003، ومن أجل المزيد من 'الأمان الوظيفي' للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج، كما وجه الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، والسيد ايريك اوشلان على حضورهم هذا الاجتماع، مما يؤكد حرص الحكومة على صدور تشريع مُتوازن يحترم معايير العمل الدولية خاصة التي صَدّقت عليها مصر.

حضر الجلسات ايريك اوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.

وكانت وزارة العمل استكملت اليوم الخميس جلسات ' الحوار الاجتماعي' برئاسة السيد/ محمد جبران وزير العمل لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.