سجّل الذهب تراجعًا ملحوظًا في السوقين المحلي والعالمي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرًا بهدوء الأوضاع الجيوسياسية عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران، مما قلص من الطلب على أصول الملاذ الآمن، بينما يترقب المستثمرون شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي قد تُحدد ملامح السياسة النقدية للفترة المقبلة، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة».

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 130 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 4690 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 54 دولارًا، لتسجل 3315 دولارًا.

وأوضح أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5360 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4020 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3127 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 37520 جنيهًا.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4800 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 4820 جنيهًا، في حين شهدت الأوقية بالبورصة العالمية حالة من التذبذب، حيث افتحت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا،  ولامست مستوى 3395 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 3369 دولارًا.

أوضح، إمبابي، أن الذهب، يواجه ضغوط بيع حادة، حيث يُعاني أداء أصول الملاذ الآمن من ضعف الأداء بعد إعلان وقف إطلاق النار بين الكيان المحتل وإيران.

ورغم الضغوط البيعية الحالية، أشار إمبابي إلى أن الذهب قد يستعيد زخمه إذا طرأ تحوّل على سياسة الاحتياطي الفيدرالي، خصوصًا إذا لمح المسؤولون إلى احتمال خفض أسعار الفائدة قريبًا.

في حين، برزت تصريحات ميشيل بومان، نائبة رئيس الفيدرالي، خلال اجتماع عُقد في العاصمة التشيكية براج، حيث أكدت أن الوقت قد يكون مناسبًا لبدء خفض أسعار الفائدة، خاصةً مع تزايد ضغوط سوق العمل والتوقعات بشأن محدودية تأثير السياسات الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على معدلات التضخم.

وقالت بومان: 'إذا استمرت ضغوط التضخم تحت السيطرة، فسأؤيد خفض سعر الفائدة في أقرب فرصة، بما يقرّب السياسة النقدية من الوضع المحايد ويحافظ على متانة سوق العمل'.

وتبقى شهادة رئيس الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس يومي اليوم وغدًا الحدث الأبرز، وسط ترقّب واسع لأي تغيير في نبرة البنك المركزي حول مستقبل الفائدة، لا سيما مع تأكيده مؤخرًا أن الاقتصاد لا يزال قويًا وسوق العمل مرنة، بينما التضخم يقترب 'ببطء' من المستويات المستهدفة.

سيقدم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقرير السياسة النقدية نصف السنوي، وسيشهد أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي اليوم الثلاثاء. 

من المتوقع أن يتناول جيروم باول أهم النقاط الواردة في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، في هذا التقرير، أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى وجود بعض المؤشرات المبكرة التي تشير إلى أن الرسوم الجمركية تدفع التضخم إلى الارتفاع، وأكد مجددًا أن السياسة النقدية في وضع جيد لمواجهة ما ينتظرنا.

ومن المتوقع أن يسأل أعضاء مجلس النواب باول عن مسار أسعار الفائدة، وتطورات التضخم، والتوقعات الاقتصادية، ومن المرجح أيضًا أن يستفسروا عن كيفية تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبيئة الجيوسياسية الحالية على الأسعار، وآفاق النمو، والسياسة النقدية مستقبلًا.

في حال أشار باول إلى عدم وجود بيانات كافية لتأكيد خفض أسعار الفائدة في يوليو، وأكد على ضرورة التحلي بالصبر، فإن وضع السوق يشير إلى أن الدولار الأمريكي قد يكتسب قوة مقابل العملات المنافسة في رد الفعل الفوري، من ناحية أخرى، قد نشهد عمليات بيع مكثفة للدولار الأمريكي إذا أبقى باول الباب مفتوحًا أمام خطوة تخفيف السياسة النقدية في يوليو، كما أن التعليقات على توقعات التضخم، وخاصةً مع ارتفاع أسعار الطاقة نتيجةً لتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، قد تدفع قيمة الدولار الأمريكي.

كما تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها تقرير ثقة المستهلك اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.