توقع صندوق النقد الدولي، انخفاض متوسط معدل التضخم في العالم من ذروته التي بلغها في الربع الثالث من عام 2022 عند 9.4% على أساس سنوي، إلى 3.5% بحلول نهاية العام المقبل، وهو أقل بقليل عن المتوسط خلال العقدين السابقين للجائحة.

وأشار صندوق النقد الدولي، في تقرير نشره على موقعه الرسمي بمناسبة صدور تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إلى أن التضخم الآن يقترب من أهداف البنوك المركزية، مما يمهد الطريق للتيسير النقدي في جميع البنوك المركزية الكبرى.

وأوضح صندوق النقد، أن الاقتصاد العالمي ظل مرنًا بشكل غير عادي طوال عملية الانكماش، ومن المتوقع أن يظل النمو ثابتًا عند 3.2% في عامي 2024 و2025، ولكن بعض الاقتصادات منخفضة الدخل والنامية شهدت تعديلات سلبية كبيرة في النمو، والتي غالباً ما ترتبط بتصاعد الصراعات.

وأضاف الصندوق، وفي الاقتصادات المتقدمة، يتسم النمو في الولايات المتحدة بالقوة، حيث يبلغ 2.8% هذا العام، ولكنه سيعود إلى إمكاناته في عام 2025.

ومن المتوقع أن تشهد الاقتصادات الأوروبية المتقدمة انتعاشاً متواضعاً في النمو العام المقبل، مع اقتراب الناتج من إمكاناته، أما عن آفاق النمو فهي مستقرة للغاية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، حيث تبلغ نحو 4.2% هذا العام والعام المقبل، مع استمرار الأداء القوي من جانب الاقتصادات الناشئة في آسيا.

وتابع، إن انخفاض التضخم دون ركود عالمي يعد إنجازاً كبيراً، وكما يزعم الفصل الثاني من تقريرنا، فإن الارتفاع والانخفاض اللاحق في التضخم يعكسان مزيجا فريداً من الصدمات، كانقطاعات واسعة النطاق في العرض إلى جانب ضغوط الطلب القوية في أعقاب الوباء، تليها ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد أدت هذه الصدمات إلى تحول صعودي وتفاقم العلاقة بين النشاط والتضخم، وهو ما يعرف بمنحنى فيليبس.

ومع تخفيف الاضطرابات في العرض وبدء السياسة النقدية الصارمة في تقييد الطلب، سمح التطبيع في أسواق العمل للتضخم بالانخفاض بسرعة دون تباطؤ كبير في النشاط.

ومن الواضح أن قدراً كبيراً من الانكماش يمكن أن يُعزى إلى انحسار الصدمات ذاتها، إلى جانب التحسن في المعروض من العمالة، والذي غالباً ما يرتبط بزيادة الهجرة، ولكن السياسة النقدية لعبت دوراً حاسماً في الحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، وتجنب دوامة الأجور والأسعار الضارة، وتكرار تجربة التضخم الكارثية في سبعينيات القرن العشرين.

وعلى الرغم من الأخبار الطيبة بشأن التضخم، فإن المخاطر السلبية تتزايد وهي تهيمن الآن على التوقعات، وقد يشكل تصعيد الصراعات الإقليمية، وخاصة في الشرق الأوسط، مخاطر جسيمة على أسواق السلع الأساسية.

وقد يؤدي التحول نحو سياسات تجارية وصناعية غير مرغوبة إلى خفض الناتج بشكل كبير مقارنة بتوقعاتنا الأساسية، وقد تظل السياسة النقدية متشددة للغاية لفترة أطول مما ينبغي، وقد تشتد الظروف المالية العالمية بشكل مفاجئ.

إن عودة التضخم إلى مستويات قريبة من أهداف البنوك المركزية تمهد الطريق أمام إعادة صياغة ثلاثية للسياسات، ومن شأن هذا أن يوفر مساحة التنفس اللازمة بشدة على مستوى الاقتصاد الكلي، في وقت تظل فيه المخاطر والتحديات مرتفعة.

وأكمل، على صعيد السياسة النقدية، بدأت البنوك المركزية الكبرى في الاقتصادات المتقدمة في خفض أسعار الفائدة، والتحرك نحو موقف محايد.

ومن شأن هذا أن يدعم النشاط في وقت تظهر فيه أسواق العمل في العديد من الاقتصادات المتقدمة علامات التباطؤ، مع ارتفاع معدلات البطالة، ولكن حتى الآن، كان ارتفاع البطالة تدريجيا ولا يشير إلى تباطؤ وشيك.

وتابع صندوق النقد، أن انخفاض أسعار الفائدة في الاقتصادات الكبرى من شأنه أن يخفف الضغوط على اقتصادات الأسواق الناشئة، مع تعزيز عملاتها مقابل الدولار الأميركي وتحسن الظروف المالية، وهذا من شأنه أن يساعد في الحد من التضخم المستورد، مما يسمح لهذه البلدان بمواصلة مسارها الخاص بخفض التضخم بسهولة أكبر.

ومع ذلك، تظل اليقظة أمراً بالغ الأهمية، فما زال التضخم في قطاع الخدمات مرتفعا للغاية، حيث بلغ ضعف مستويات ما قبل الجائحة تقريبا، وتواجه بعض اقتصادات الأسواق الناشئة تجدد الضغوط التضخمية، بعد أن بدأت في رفع أسعار الفائدة مرة أخرى.

علاوة على ذلك، فقد دخلنا الآن إلى عالم تهيمن عليه اضطرابات العرض ــ بسبب المناخ والصحة والتوترات الجيوسياسية، ومن الصعب دائما على السياسة النقدية احتواء التضخم عندما تواجه مثل هذه الصدمات، التي تؤدي في الوقت نفسه إلى ارتفاع الأسعار وخفض الناتج.

وأخيرا، ورغم أن توقعات التضخم ظلت راسخة هذه المرة، فقد يكون الأمر أصعب في المرة القادمة، حيث سيكون العمال والشركات أكثر يقظة بشأن حماية الأجور والأرباح.

أما عن المحور الثاني فيتعلق بالسياسة المالية، فالحيز المالي يشكل حجر الزاوية لاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي، وبعد سنوات من السياسة المالية المتساهلة في العديد من البلدان، حان الوقت الآن لتثبيت ديناميكيات الدين وإعادة بناء الحواجز المالية التي تشتد الحاجة إليها.

ورغم أن انخفاض أسعار الفائدة يوفر بعض الإغاثة المالية من خلال خفض تكاليف التمويل، فإن هذا لن يكون كافيا، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية طويلة الأجل لا تزال أعلى كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة، وفي العديد من البلدان، هناك حاجة إلى تحسين الأرصدة الأولية «الفرق بين الإيرادات المالية والإنفاق العام بعد خصم خدمة الدين».

وبالنسبة لبعض البلدان، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين، فإن الخطط المالية الحالية لا تعمل على استقرار ديناميكيات الدين، وفي بلدان أخرى كثيرة، في حين أظهرت الخطط المالية المبكرة وعداً بعد أزمة الوباء وتكاليف المعيشة، أن هناك علامات متزايدة على الانزلاق.

وتابع صندوق النقد، إن الطريق ضيق، إذ أن تأخير عملية التوحيد يزيد من خطر التعديلات غير المنظمة التي تفرضها السوق، في حين أن التحول المفاجئ بشكل مفرط نحو التشديد المالي قد يكون ضارا بالنفس ويضر بالنشاط الاقتصادي.

واستطرد، أن النجاح يتطلب تنفيذ تعديلات مستدامة وموثوقة لعدة سنوات دون تأخير، حيثما كان التوحيد ضرورياً، وكلما كان التعديل المالي أكثر مصداقية وانضباطاً، كلما كان بوسع السياسة النقدية أن تلعب دوراً داعماً من خلال تخفيف أسعار الفائدة مع إبقاء التضخم تحت السيطرة، ولكن الرغبة أو القدرة على تقديم تعديلات مالية منضبطة وموثوقة كانت غائبة.

وفي المحور الثالث وهو الأصعب، يتلخص في الإصلاحات المعززة للنمو، حيث ينادي صندوق النقد ببذل المزيد من الجهود لتحسين آفاق النمو ورفع الإنتاجية، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكننا بها معالجة التحديات العديدة مثل إعادة بناء الحواجز المالية، والتعامل مع الشيخوخة وتقلص أعداد السكان في العديد من أنحاء العالم، ومعالجة التحول المناخي، وزيادة القدرة على الصمود، وتحسين حياة الفئات الأكثر ضعفا، داخل البلدان وفيما بينها.

ولكن من المؤسف أن آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة تظل باهتة، حيث لم يتجاوز معدل النمو 3.1%، وهو أدنى مستوى له منذ عقود، ورغم أن الكثير من هذا يعكس ضعف التوقعات في الصين، فإن آفاق النمو في الأمد المتوسط في مناطق أخرى، بما في ذلك أميركا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، تدهورت أيضاً.

وفي مواجهة المنافسة الخارجية المتزايدة والضعف البنيوي في التصنيع والإنتاجية، تعمل العديد من البلدان على تنفيذ تدابير السياسة الصناعية والتجارية لحماية العمال والصناعات المحلية، ولكن الاختلالات الخارجية غالباً ما تعكس قوى الاقتصاد الكلي: ضعف الطلب المحلي في الصين، أو الطلب المفرط في الولايات المتحدة. وسوف يتطلب معالجة هذه الاختلالات ضبط مقاييس الاقتصاد الكلي على النحو المناسب.

ورغم أن التدابير المتعلقة بالسياسات الصناعية والتجارية قد تعمل في بعض الأحيان على تعزيز الاستثمار والنشاط في الأمد القريب ــ وخاصة عندما تعتمد على الإعانات الممولة بالديون ــ فإنها غالبا ما تؤدي إلى أعمال انتقامية وتفشل في تحقيق تحسينات مستدامة في مستويات المعيشة، وينبغي تجنبها عندما لا تعالج بعناية إخفاقات السوق المحددة جيدا أو المخاوف الأمنية الوطنية المحددة بدقة.

إن النمو الاقتصادي يجب أن يأتي بدلا من ذلك من خلال إصلاحات محلية طموحة تعمل على تعزيز التكنولوجيا والابتكار، وتحسين المنافسة وتخصيص الموارد، وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار الخاص الإنتاجي.

ولكن على الرغم من أن الإصلاحات لا تزال ملحة كما كانت دائماً، فإنها غالباً ما تواجه مقاومة اجتماعية كبيرة، فكيف يستطيع صناع السياسات أن يحظوا بالدعم الذي يحتاجون إليه لنجاح الإصلاحات؟

وكما يوضح الفصل الثالث من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر من صندوق النقد، فإن استراتيجيات المعلومات قد تساعد، ولكنها لن تحقق سوى هذا القدر من النجاح. إن بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين ــ وهي عملية متبادلة في جميع مراحل تصميم السياسات ــ وإدراج التعويض المناسب للتعويض عن الأضرار المحتملة، من السمات الأساسية.

إن بناء الثقة يشكل درساً مهماً ينبغي أن يتردد صداه أيضاً عندما نفكر في سبل تحسين التعاون الدولي بشكل أكبر وتعزيز جهودنا المتعددة الأطراف لمعالجة التحديات المشتركة، في العام الذي نحتفل فيه بالذكرى الثمانين لتأسيس مؤسسات بريتون وودز.