قال المهندس سطوحي مصطفي رئيس جمعية مستثمري أسوان، إن الحكومة المصرية تسعى إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لزيادة كفاءتها وربحيتها، فالدولة تعمل على تعظيم العائد على أصولها من خلال صندوق مصر السيادي، بهدف إعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية لها، مما يعزز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.

وأوضح في “سطوحى” فى تصريحات خاصة للدستور أن القطاع الخاص يعد محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية، فالدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، والعمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني.

وأكد أن مصر تسعى إلى زيادة صادراتها كوسيلة لتعزيز الاقتصاد الوطني حيث أن هناك رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية.

وأوضح أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، فإن مصر تمتلك فرصًا واعدة لتعزيز اقتصادها حيث أن صمود الدولة أمام التحديات يؤكد قوتها، وأن وحدة الشعب خلف القيادة السياسية ضمانة لنجاح كبير لمصر في ظل السياسات والخطط التي تستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة في إفريقيا.

وختم: بحلول عام 2025، تتبنى مصر استراتيجيات متعددة لتعزيز اقتصادها، تشمل تعميق التصنيع المحلي، تطوير شركات قطاع الأعمال العام، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، دفع عجلة التصدير، وتشجيع الاستثمار العقاري. وبفضل الجهود المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص، والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، تبدو التوقعات إيجابية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطنين في ظل التضخم الموجود في الأسواق.