أصدر وزير التجارة والصناعة أسامة بودي قرارا وزاريا بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة تطورات أسعار السلع في الأسواق المحلية، ورصد اتجاهاتها العامة ودراسة أوضاعها لاسيما الأساسية، برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والقطاعين التجاري والتعاوني.

وقالت (التجارة) في بيان، إن اللجنة بحسب القرار رقم (43) لسنة 2026 تختص بدراسة أوضاع السلع من حيث العرض والطلب وتحليل العوامل الاقتصادية والتجارية المؤثرة على استقرار أسعارها، إلى جانب دراسة مؤشرات التضخم محليا وتحليل أسبابها وانعكاساتها على السوق والمستهلك.

وذكرت أن اللجنة تتولى متابعة كفاءة سلاسل الإمداد ورصد الاختلالات التي قد تؤثر على تدفق السلع وتوافرها، واقتراح السياسات والإجراءات التي تعزز كفاءة السوق وتدعم المنافسة العادلة، واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الممارسات الضارة بالتجارة وفق التشريعات ذات الصلة.

وأضافت أن القرار نص كذلك على أن تختص اللجنة باعتماد وتعديل الأسعار في الجمعيات التعاونية ومراجعة إدخال المنتجات الجديدة إليها، مع إعداد آلية للتسعير تتضمن أسسا واضحة وثابتة وقابلة للقياس والمتابعة مع رفع تقارير دورية إلى الوزير تتضمن تحليلا لتطورات الأسعار ومؤشرات التضخم وأوضاع سلاسل الإمداد مشفوعة بالتوصيات والإجراءات التنظيمية المقترحة.

وبينت أنه وفقا للقرار يجوز للجنة تشكيل فرق عمل فرعية متخصصة لإعداد الدراسات والتحليلات الفنية في مجالات عملها، كما نص على أن تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين.

وأفادت الوزارة في بيانها بأن القرار نص أيضا على إلغاء القرار الوزاري رقم (33) لسنة 2025، والعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وجهاز حماية المنافسة وغرفة تجارة وصناعة الكويت واتحاد الجمعيات التعاونية والإدارة العامة للجمارك والشركة الكويتية للتموين، إلى جانب أمين سر من وزارة التجارة والصناعة.