انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال مؤتمر القمة الذي يقام تحت شعار (معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة) في (مركز قطر الوطني للمؤتمرات) بالدوحة بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالتنمية التي تركز على الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.ويحضر أكثر من ثمانية آلاف مشارك الجلسات العامة واجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى والمنتديات الموازية التي تركز على الحماية الاجتماعية وعدم المساواة والعمل اللائق وإدماج الفئات المهمشة.

انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية الذي تستضيفه دولة قطر بمشاركة ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات.

وافتتح أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعمال مؤتمر القمة الذي يقام تحت شعار (معا من أجل تنمية اجتماعية شاملة ومستدامة) في (مركز قطر الوطني للمؤتمرات) بالدوحة بهدف تجديد الالتزام الجماعي بالتنمية التي تركز على الإنسان في مواجهة التحديات العالمية المعقدة.

ويحضر أكثر من ثمانية آلاف مشارك الجلسات العامة واجتماعات المائدة المستديرة الرفيعة المستوى والمنتديات الموازية التي تركز على الحماية الاجتماعية وعدم المساواة والعمل اللائق وإدماج الفئات المهمشة.

ويهدف مؤتمر القمة باعتباره منصة مركزية للحوار والتعاون والحلول المشتركة إلى معالجة الفجوات المستمرة وإعادة تأكيد الالتزام العالمي بالتنمية الاجتماعية ومنح زخم جديد لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030.

وسيمثل مؤتمر القمة كذلك منصة للحكومات والمنظمات الدولية والأممية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص والخبراء لصياغة سياسات واستراتيجيات تعزز الشمولية والإنصاف والاستدامة وتعزيز التعاون الدولي من أجل إرساء التنمية الاجتماعية الشاملة.

وتعول الأمم المتحدة على أن مؤتمر القمة في الدوحة سيسرع من العمل على القضاء على الفقر وتعزيز التوظيف الكامل والعمل اللائق والإدماج الاجتماعي لضمان عدم ترك أحد خلف الركب في عالم يزداد تعقيدا وترابطا وذلك استنادا إلى الالتزامات العشرة لقمة 1995 وإعلان كوبنهاغن.