أكدت النائبة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الإتصالات بمجلس النواب، أن أوضاع عمال التوصيل في مصر تشهد تدهورًا ملحوظًا في ظل غياب إطار قانوني ينظم طبيعة عملهم ، مشيرة إلى أن هذا القطاع يضم ما لا يقل عن 8 ملايين شاب وفتاة يعمل معظمهم خارج أي مظلة قانونية أو تأمينية.

وأشارت' عبد الناصر' في تصريح خاص لـ “ صدى البلد” أن عمال التوصيل أصبحوا جزءًا أساسيًا من منظومة الاقتصاد والخدمات اليومية، ورغم ذلك لا يزالون يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي أو الحماية الاجتماعية، وهو ما يتطلب تدخلًا تشريعيا عاجلًا.

وعن مقترحاتها لتقنين أوضاعهم، شددت عبد الناصر على ضرورة توفير مظلة حماية شاملة لعمال التوصيل، تتضمن إدماجهم ضمن منظومة التأمين الصحي للدولة، بما يضمن لهم الحد الأدنى من الأمان الوظيفي والرعاية الصحية، موضحة أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد شراكة حقيقية بين الدولة وشركات التوصيل العاملة في السوق، لتنظيم هذا القطاع وضمان حقوق العاملين به دون الإضرار بالاستثمار أو فرص العمل.

كما شددت وكيل اتصالات البرلمان على أهمية وضع ملف عمال التوصيل على رأس أولويات أجندة الدولة، باعتباره ملفًا اجتماعيًا واقتصاديًا يمس ملايين الأسر، ويتطلب رؤية متكاملة تحقق التوازن بين حقوق العمال واستدامة هذا النشاط الحيوي .