في إطار جهود الدولة لدعم الأنشطة التجارية وتخفيف الأعباء عن أصحاب المحال، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس قرارا جديدا للجنة العليا لتراخيص المحال العامة يقضي بتخفيض فئات رسوم التراخيص لفترة مؤقتة، وفقا لضوابط وتشريعات محددة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضري والتنمية المستدامة، إن قرار وزارة التنمية المحلية بـ تخفيض رسوم ترخيص المحال العامة لمدة 6 أشهر بنسبة تصل إلى 50% يعد خطوة إيجابية ومهمة في التوقيت الحالي

وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ 'صدى البلد'، أن هذا القرار يعكس توجه الدولة نحو اقتصاد أكثر مرونة وعدالة، ويؤكد أن التنمية المحلية تبدأ من دعم المشروعات الصغيرة وتنظيم النشاط اليومي للمواطن، وله أبعاد اقتصادية واجتماعية واضحة.

وأشار حسان، إلى أن القرار يدعم الاقتصاد المحلي، كما يخفف الأعباء المالية عن صغار التجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يشجع على تقنين الأوضاع ودمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.

وتابع: 'القرار يضمن تحفيز التشغيل والاستثمار، حيث يتم تخفيض الرسوم يفتح الباب أمام تراخيص جديدة كانت مؤجلة بسبب التكلفة مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة النشاط التجاري داخل الأحياء والمدن'. 

وأردف: 'القرار يعمل على تحسين الانضباط العمراني، حيث يساعد على التيسير في إجراءات ورسوم الترخيص يحد من ظاهرة المحال المخالفة والعشوائية ويسهم في تنظيم الشارع المصري ورفع كفاءة البيئة الحضرية، كما ان القرار يضمن عائد مستدام للدولة، رغم التخفيض المؤقت، فإن الدولة ستجني على المدى المتوسط حصيلة أكبر نتيجة زيادة عدد المحال المرخصة، بدلًا من فقدان الرسوم بسبب المخالفات'.

وأكمل: 'القرار يحمل طمأنة للقطاع غير الرسمي حيث أن القرار يحمل رسالة واضحة بأن الدولة لا تستهدف الجباية، بل الشراكة مع المواطن والتاجر لتحقيق التنمية المحلية المستدامة'

وطالب حسان بضرورة استغلال هذه المهلة في حملة إعلامية قوية على مستوى المحافظات، مع تبسيط الإجراءات إلكترونيا، وربط الترخيص بحوافز إضافية مثل التأمينات والخدمات التمويلية.

وأفادت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 14 ديسمبر 2025 بنشر قرار اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، برئاسة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، رقم (1) لسنة 2025، والمتعلق بتخفيض فئات رسوم ترخيص المحال العامة.

ونصت المادة الأولى من القرار على أنه، استثناءا من أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022، يتم تخفيض فئات الرسوم الواردة به والخاصة بتراخيص المحال العامة، وذلك طبقا للجدول المرفق بالقرار الجديد، ولمدة ستة أشهر.

كما أوضحت المادة الثانية أن القرار ينشر في الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت الجريدة الرسمية إلى أن القرار صدر بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية، وقانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، إلى جانب قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 942 لسنة 2020 بشأن تشكيل اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، و1698 لسنة 2020 الخاصة باعتماد جداول تصنيف المحال العامة، وكذلك قرار وزير التنمية المحلية رقم 31 لسنة 2022 بشأن فئات رسوم التراخيص.