مع اقتراب موعد الاجتماع السابع وقبل الأخير لـ البنك المركزي المصري لهذا العام؛تتجه الأنظار نحو قراره بشأن أسعار الفائدة ، والمقرر إعلانه يوم الخميس 21 نوفمبر الجاري.

وفي ظل الصعود القياسي لـ أسعار الفائدة خلال العام الحالي بمعدل 800 نقطة أساس (8%)، رجحت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن البنك المركزي قد يتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة الحالية على عمليات الإيداع والإقراض.

وأوضحت ألكسان، لـ صدى البلد أن البنك المركزي حافظ على مستويات الفائدة دون تغيير خلال آخر أربعة اجتماعات، حيث تبلغ حاليًا 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن التوجه نحو التثبيت يعكس سعي البنك لتحقيق مستهدفاته في السيطرة على معدلات التضخم، التي ما زالت مرتفعة ولم تصل إلى مستوياتها الطبيعية.

وأشارت النائبة إلى أن الهدف الأساسي للبنوك المركزية، وعلى رأسها البنك المركزي المصري، هو تحقيق استقرار الأسعار، ولتحقيق هذا الهدف؛ تستخدم البنوك أدوات نقدية متعددة، أهمها التحكم في أسعار الفائدة، والتي تُعد وسيلة فعالة لكبح جماح التضخم أو مواجهة التباطؤ الاقتصادي.