مباشر: أكد عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات، أن مملكة البحرين تواصل تطوير منظومتها البحرية وتحويل التشريعات والاتفاقيات الدولية إلى إجراءات وممارسات عملية تعزز السلامة والأمن والكفاءة وحماية البيئة البحرية، بما يدعم مكانتها مركزًا بحريًا في المنطقة.

جاء ذلك بمناسبة اليوم البحري العالمي 2026، الذي يقام تحت شعار 'من السياسة إلى الممارسة: تعزيز التميز في المجال البحري'، موضحًا أن الشعار يجسد أهمية التطبيق الفعلي للسياسات والتشريعات البحرية لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، وفقا لوكالة أنباء البحرين'بنا'، اليوم الخميس.

وأشار، إلى أن القانون رقم (10) لسنة 2022 بإصدار القانون البحري شكل خطوة مهمة في تطوير المنظومة التشريعية، من خلال توفير إطار قانوني حديث يعزز إنفاذ المتطلبات الوطنية والدولية على مختلف مكونات القطاع البحري.

وأضاف، أن اجتياز البحرين للتدقيق الطوعي للمنظمة البحرية الدولية يعكس قدراتها المؤسسية وكفاءة كوادرها الوطنية، والجهود المبذولة في تطبيق الاتفاقيات والصكوك البحرية الدولية وتحويلها إلى إجراءات وممارسات فاعلة.

وأوضح، أن البحرين تواصل دورها ضمن منظومة مذكرة تفاهم الرياض بشأن الرقابة والتفتيش على السفن من قبل دولة الميناء، من خلال تفتيش السفن الأجنبية الوافدة والمشاركة في الحملات التفتيشية، بما يعزز الامتثال للتشريعات ورفع مستويات سلامة السفن وحماية الأرواح والممتلكات والبيئة البحرية.

وبيّن، أن منظومة التفتيش على السفن التي ترفع علم البحرين شهدت تطورًا من خلال الكوادر الوطنية المؤهلة واستخدام الوسائل الحديثة، إلى جانب المشاركة في البرامج والورش المتخصصة وتبادل الخبرات، ما أسهم في رفع مستويات الامتثال وخفض أعداد السفن المخالفة والحوادث البحرية.

وأكد مواصلة البحرين دورها الإنساني والبحري المسؤول في ظل الظروف الجيوسياسية بالمنطقة، مشددًا على موقف المملكة الداعي إلى المحافظة على حرية وسلامة الملاحة الدولية وضمان عبور السفن التجارية دون عوائق أو تهديدات وفق القانون الدولي.

وأكد في ختام تصريحه مواصلة تحويل السياسات والتشريعات البحرية إلى ممارسات فاعلة ونتائج ملموسة، بما يدعم قطاعًا بحريًا آمنًا ومتطورًا ومستدامًا ويعزز مكانة البحرين على خارطة النقل والملاحة البحرية.