طه العاني - الخليج أونلاين

كيف تعزز الموانئ الذكية التنافسية العالمية للموانئ الكويتية؟

باستخدام تقنيات حديثة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف.

ما المبالغ المخصصة لمشاريع تطوير الموانئ الكويتية هذا العام؟

نحو 182 مليون دولار.

تعد الموانئ الكويتية من الركائز الأساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تؤدي دوراً حيوياً في تسهيل حركة التجارة وتبادل البضائع بين الكويت والعالم.

وفي إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة، تتبنى مؤسسة الموانئ الكويتية مجموعة من المبادرات الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز كفاءة التشغيل وتوسيع القدرات الاستيعابية، مما يعزز من قدرة الكويت على استقطاب الاستثمارات ويسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني.

التحول للموانئ الذكية

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية انطلاقها في مسار التحول إلى الموانئ الذكية (14 يناير)، سعياً لتعزيز موقعها كمركز لوجستي إقليمي يتماشى مع أحدث التطورات العالمية في قطاع النقل البحري.

كما أكد المدير العام للمؤسسة الشيخ خالد الصباح، أن هذه الخطوة تأتي كجزء من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الربط الاقتصادي للكويت بالأسواق العالمية.

وأوضح الصباح أن المؤسسة وضعت تصوراً دقيقاً لاحتياجاتها التدريبية، وبدأت بتنفيذ برامج تطوير شاملة لموظفيها، تشمل مجالات إدارة الموانئ، والعمليات التشغيلية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتسعى المؤسسة من خلال هذه البرامج إلى تمكين كوادرها من التعامل مع التحديات الجديدة في قطاع النقل البحري والمساهمة في تحقيق التحول الرقمي الشامل.

وأشار الصباح إلى أن المؤسسة تعمل على تعزيز أدائها المالي من خلال تطبيق عدد من الإجراءات التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة العمليات، وتسريع عمليات تفريغ السفن، وتوفير مساحات تخزينية كافية لتسهيل مناولة البضائع، وحل العقبات التي تواجه حركة الشحن والتفتيش الجمركي.

كما أوضح أن المؤسسة تعمل على استغلال الأراضي المخصصة لها في أغراض التخزين، مما يتيح فرصاً استثمارية واعدة ويجذب الشركات العالمية والإقليمية، إضافة إلى وضع خطط لتطوير البنية التحتية في الموانئ الرئيسية.

ويعتبر التحول إلى الموانئ الذكية خطوة محورية لرفع مستوى التنافسية للموانئ الكويتية على الساحة الدولية، وتعتمد هذه الاستراتيجية على استخدام أنظمة رقمية متطورة لتحسين إدارة العمليات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية، مما يعزز دور الكويت كحلقة وصل بين الأسواق العالمية.

تحديات ومنافسة

ويرى مراقبون أن قطاع الموانئ الكويتية قد يواجه تحديات تتطلب استراتيجية شاملة لتعزيز تنافسيتها إقليمياً وعالمياً.

وكان محافظ العاصمة الكويت الشيخ عبد الله سالم العلي الصباح قد شدد، في أكتوبر الماضي، على أهمية الموانئ في تعزيز الاقتصاد الكويتي باعتبارها صمام الأمان وعصب الاقتصاد الكويتي التي تمر من خلالها معظم واردات البلاد.

وأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، في يونيو الماضي، تحقيق أعلى إيرادات وصافي أرباح منذ تأسيسها 1977، حيث بلغت أرباحها نحو 195 مليون دولار عن السنة المالية 2024-2023، بمعدل نمو قارب 100% عن السنة المالية السابقة، من أصل إيراداتبلغت قرابة 341.2 مليون دولار.

ويقول الخبير الاقتصادي عبد الرحمن نجم المشهداني: إن 'الكويت تمتلك بنية تحتية متميزة من الموانئ التي تلبي احتياجاتها من الاستيراد والتصدير، بما في ذلك النفط'.

ويشير في حديثه مع 'الخليج أونلاين' إلى 'تحدٍّ قد يواجه الموانئ الكويتية في المستقبل القريب، يتمثل في منافسة ميناء الفاو العراقي'.

كما يبين المشهداني أن 'هذا الميناء يمثل تهديداً جدياً، خاصة لميناء مبارك الكبير، وذلك بسبب موقعه الاستراتيجي وقدراته المتزايدة'.

ويشدد الخبير الاقتصادي على أن 'التحدي لا يكمن فقط في المنافسة المباشرة، بل أيضاً في قدرة الموانئ الكويتية على مواكبة التطورات التكنولوجية والتغيرات في التجارة العالمية'.

كما يؤكد المشهداني أن 'الاستثمار في التقنيات الحديثة وحده لا يكفي، بل يجب وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ الكويتية وتعزيز تنافسيتها'.

تطوير الموانئ الكويتية

وميناء مبارك الكبير، الذي يقع في جزيرة بوبيان شمالي الكويت، يُعتبر مشروعاً استراتيجياً ذا أهمية بالغة للدولة ولمنطقة الخليج بشكل عام، حيث أعلن في أبريل 2011، بهدف تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية، مما يعزز التجارة البحرية ويزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

وفي ديسمبر الماضي،وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم بقانون في شأن مذكرة التفاهم مع الصين المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير،مستفيدة من خبرتها الواسعة في تطوير البنية التحتية العالمية، وذلك في إطار 'رؤية الكويت 2035'، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي.

كما خصصت وزارة المالية الكويتية مبلغاً تقديرياً بقيمة 56 مليون دينار كويتي (نحو 182 مليون دولار أمريكي)، خلال السنة المالية 2024–2025، لمصلحة مؤسسة الموانئ، في خطوة مهمة لدعم خطة تطويرها وتعزيز بنيتها التحتية.

وبحسب وثيقة حكومية كشفت عنها صحيفة 'القبس' الكويتية، في يونيو الماضي، تم تخصيص النصيب الأكبر من الميزانية لتطوير ميناء الشعيبة بقيمة 29.7 مليون دينار (نحو 97 مليون دولار)، ويشمل هذا المشروع زيادة القدرة الاستيعابية للميناء، وإنشاء أرصفة جديدة، ورفع كفاءة المبنى الإداري الذي سيستوعب الجهات المعنية بإدارة وتشغيل الميناء.

كما خصصت مبلغ 20.85 مليون دينار (68 مليون دولار) لتطوير ميناء الشويخ، ويشمل هذا المشروع تنفيذ ثلاث مراحل أساسية، تشمل هدم الأرصفة الحالية لتحسين البنية التحتية، وتعميق الأحواض لاستقبال السفن الكبيرة، وإعادة إنشاء الأرصفة باستخدام تقنية الكتل الخرسانية لتعزيز القدرة التشغيلية.

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة الكويتية أن مؤسسة الموانئ الكويتية تعمل على تنفيذ مشاريع طويلة المدى تشمل توسعة الموانئ وإنشاء مدن لوجستية، بهدف زيادة تنافسية الموانئ ورفع كفاءتها التشغيلية، مما يعزز دورها في توفير إيرادات إضافية غير نفطية للدولة.