حسم محمد مرعي، الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الجدل المثار حول تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أجور المهندسين والعمال، مؤكدًا أن حديث رئيس الوزراء كان محددًا بالعاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ولم يكن متعلقًا بمستويات الأجور في مصر بشكل عام.

وأوضح مرعي، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، أن الدكتور مصطفى مدبولي تناول خلال زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في 6 سبتمبر الماضي، أوضاع المصانع وفرص العمل داخل المنطقة، مشيرًا إلى أن عدد المصانع القائمة يبلغ 212 مصنعًا، إلى جانب المصانع الجاري تنفيذها، والتي توفر عشرات الآلاف من فرص العمل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء ذكر في هذا السياق أن أحد المهندسين العاملين بالمنطقة الاقتصادية يحصل على راتب يتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، فيما يصل راتب العامل في المنطقة نفسها إلى نحو 15 ألف جنيه.

وأكد الخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن نقل هذه التصريحات باعتبارها تعبر عن أجور المهندسين والعمال في مصر بصورة عامة أدى إلى حالة من اللغط، مشددًا على أن هذا التفسير لا يعكس السياق الذي تحدث فيه رئيس الوزراء.

وقال إن التصريحات كانت مرتبطة تحديدًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطبيعة الوظائف والأجور داخلها، وليس بسوق العمل المصري بالكامل، وهو ما يغير دلالة الأرقام التي وردت في حديث رئيس الوزراء.

ولفت مرعي إلى أن حالة الجدل التي صاحبت التصريحات دفعت نقابة المهندسين والمهندس محمد عبد الغني إلى إصدار بيان للرد على ما ورد بشأن أجور المهندسين، معتبرًا أن نقل تصريح مسؤول بصورة مختلفة، حتى لو كان التغيير بسيطًا، قد يؤدي إلى تداعيات واسعة في الرأي العام، ويفرض على الجهات المعنية إصدار بيانات وتوضيحات لتصحيح الصورة.

وفي الوقت نفسه، شدد محمد مرعي على أن توضيح سياق تصريحات رئيس الوزراء لا يعني إنكار وجود مشكلات حقيقية تتعلق بأجور المهندسين في مصر.

وأكد أنه يتفق مع ما طرحه المهندس محمد عبد الغني بشأن التحديات التي تواجه المهندسين فيما يتعلق بالأجور، موضحًا أن هناك فرقًا بين الاعتراف بوجود أزمة في أجور المهندسين على مستوى الجمهورية، وبين فهم تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي في سياقها الصحيح.

واختتم مرعي بالتأكيد على أن حديث رئيس الوزراء كان منصبًا على أجور المهندسين والعمال العاملين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحديدًا، وليس على مستويات أجور المهندسين والعمال في مصر بشكل عام.