تعتزم الحكومة المصرية الانتقال من نظام الدعم العيني إلى الدعم النقدي في خطوة تعد جزءًا من خطط تطوير منظومة الدعم الوطني، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

ويأتي هذا التحول في إطار سعي الحكومة لتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة إلى الفئات المستحقة، مع الحد من الهدر في توزيع السلع التموينية.

تتمثل أبرز ملامح هذه الخطوة في إلغاء بطاقات التموين، بحيث يتم استبدالها بدعم نقدي مباشر يُمنح للمستحقين بناءً على معايير محددة.

ويهدف هذا النظام الجديد إلى تقليل الهدر في الموارد وضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الفعليين، وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب المخطط الحكومي، فإن التطبيق التجريبي لهذا النظام سيبدأ في بعض المناطق المحددة بحلول الموازنة الجديدة لعام 2025، بهدف ضمان فعالية النظام قبل تنفيذه على مستوى أوسع.

بحسب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن قيمة الدعم النقدي لكل فرد في النظام الجديد ستكون 175 جنيهًا شهريًا.

وهذا المبلغ يشمل السلع التموينية ورغيف العيش، وهو ما يعكس إصرار الحكومة على توفير حد أدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ووفقًا لتصريحات الفقي، يُتوقع أن يسهم هذا التحول في تقليل نسبة التسرب في الدعم، التي تقدر حاليًا بحوالي 30%.

في إطار تطوير آلية توزيع الدعم، وضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط التي ستحدد الفئات التي ستحرم من الدعم النقدي بعد إلغاء بطاقات التموين. هذه الفئات تشمل:

- من يستهلكون أكثر من 1000 كيلووات من الكهرباء شهريًا.

- من يدفعون فاتورة هاتف محمول تتجاوز 600 جنيه شهريًا.

- الأسر التي تتجاوز مصروفات التعليم لأبنائها 20 ألف جنيه سنويًا.

- مالكو الأراضي الزراعية التي تزيد على 10 أفدنة.

- دافعو ضرائب تتجاوز 100 ألف جنيه سنويًا.

- أصحاب الشركات التي يتجاوز رأسمالها 10 ملايين جنيه.

- من لم يستفيدوا من الدعم التمويني لأكثر من 6 أشهر متتالية.

- مالكو سيارات موديل 2017 وما بعده.

- سارقو التيار الكهربائي.

- المعتدون على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.

أكد وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، أن الحكومة تسعى لتطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع التأكيد على ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير السلبي على الفئات المستحقة. وقال الوزير إن هذا التحول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في جلسة استعرض فيها الوزير فاروق تفاصيل الإصلاحات الجديدة أمام مجلس النواب، أشار إلى أن النظام النقدي سيتيح ضبط آلية توزيع الدعم بشكل أكثر دقة، مما سيسهم في توفير بيئة أكثر عدالة لجميع المواطنين. كما أوضح أن التحول إلى الدعم النقدي سيمكن الحكومة من تحقيق استجابة مرنة للأوضاع الاقتصادية، وذلك من خلال تخصيص الدعم بشكل يتناسب مع احتياجات المواطنين الفعلية.

أوضح وزير التموين أن الدعم النقدي سيأخذ شكلين: 'الدعم النقدي المشروط' و'الدعم النقدي الكامل'، وذلك وفقًا لقاعدة بيانات حديثة تضمن الوصول إلى المستحقين بدقة أكبر. يهدف هذا النظام إلى توفير دعم يتسم بالمرونة، بحيث يمكن تطويره وتكييفه حسب توصيات الخبراء لضمان نجاح التجربة في المستقبل.

يشدد المسؤولون على ضرورة تحديث قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم بشكل دوري ومستمر، لضمان وصول الدعم إلى الأشخاص الذين يستحقونه حقًا. وأكد الوزير فاروق أن التحول إلى نظام دعم يعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة يمثل حجر الزاوية في نجاح هذه المنظومة، مشيرًا إلى أن التحديث المستمر للبيانات سيمنع حدوث أي أخطاء أو تجاوزات في توزيع الدعم.