دعت سلطنة عُمان إلى إنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني عبر تنفيذ حل الدولتين.

وطالب وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي بفرض عقوبات على إسرائيل جراء تعديها على سيادة الدول وانتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي.

وقال البوسعيدي إن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، يجب أن يكون في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لتحقيق السلام العادل والدائم في الشرق الأوسط.

وأكد في كلمة عُمان أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، أن القضية الفلسطينية ما زالت تقف في صدارة الأولويات الإنسانية والسياسية الملحّة، ويجب أن تتقدّم على غيرها في مداولات المجتمع الدولي وقراراته.

وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين هو الخطوة الأهم في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ القضية، مؤكداً ضرورة المضي قدماً في تنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى أن إسرائيل ما تزال تتجاهل نداءات المجتمع الدولي وترفض الانخراط في حوار جاد يفضي إلى حل عادل وشامل، مضيفاً: 'مسؤوليتنا المشتركة تحتم علينا مضاعفة الجهود وبذل الضغوط الفاعلة لدفع إسرائيل إلى طاولة الحوار'.

وقال البوسعيدي: 'إن بلادي تدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات تحدّ من قدرة الحكومة الإسرائيلية على الاستمرار في سياسة الإبادة الجماعية والتدمير والاحتلال غير المشروع للأراضي الفلسطينية، واستمرارها في سياسة التجويع وفرض الحصار على الشعب الفلسطيني ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليه'.

كما دعا إلى 'حملة عالمية سلمية' لرفع الحصار والظلم عن الشعب الفلسطيني وتحريره بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة.

وأعرب عن تضامن بلاده مع قطر فيما تتخذه من إجراءات رادعة لحفظ أمنها وسيادتها على أراضيها، مجدداً استنكار عُمان للهجوم الإسرائيلي الذي وقع في 9 سبتمبر الجاري.

ودعا المجتمع الدولي لتمكين الأمين العام للأمم المتحدة من القيام بدوره في تحقيق مقاصد المنظمة في مجال الأمن والسلم الدوليين، وتقديم التعاون اللازم لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد أن بلاده تولي التعليم والصحة أولوية خاصة، وتدعم تمكين الشباب بالعلم والمعرفة.

وأشار إلى العجز الواضح لدى المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات حاسمة وفعالة تسهم في نزع فتيل النزاعات أو التخفيف من معاناة الشعوب، معتبراً أن العالم يمر بإحدى أكثر الفترات تعقيداً وصعوبة.

واختتم البوسعيدي كلمته قائلاً: 'ما نعيشه اليوم يمثل فرصة حقيقية أمامنا لإعادة تصحيح المسار، فلنجدد في هذه الجمعية العامة تمسكنا الصادق بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والمبادئ الراسخة لميثاق الأمم المتحدة، مع الدعوة إلى تعزيز دور هذه المنظمة ومؤسساتها كافة'.