يلعب الإعلام دورًا محوريًا في تعزيز شفافية العملية الانتخابية ومراقبتها، حيث يتيح للمواطنين متابعة سير التصويت وأجواء اللجان بشكل مباشر.

وباعتباره الأساس في توصيل المعلومات الدقيقة وتوضيح الإجراءات، وتعزيز الثقة العامة في العملية الديمقراطية بما يضمن مشاركة واسعة وواعية من الناخبين، فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية عدة ضوابط للتغطية الاعلامية داخل لجان التصويت للعملية الانتخابية.

القاضى أحمد بندارى رئيس غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات، علق على واقعة منع تواجد وسائل الإعلام داخل بعض لجان الانتخاب، قائلا: الإعلام المصري شريك أساسي في نقل الواقع من داخل اللجان الانتخابية، وإظهار مجهود رؤساء اللجان الفرعية.

كما أكد على ضرورة دور وسائل الإعلام في نقل مجريات العملية الانتخابية، لإظهار كافة الأمور الخاصة بالانتخابات.

في هذا الصدد،  قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية،حدد عدة ضوابط للتغطية الاعلامية ، حيث نصت المادة 32 على أنه يجب على وسائل الإعلام المرخص لها بالعمل فى مصر عند قيامها بتغطية إعلامية للانتخابات أو الاستفتاء، أن تراعى الموضوعية وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.

وألزم القانون أن تأتى التغطية فى نطاق إلقاء الضوء على البرامج الانتخابية للمترشحين أو مناقشة موضوعية ومحايدة للموضوع المطروح للاستفتاء.

كما يجب عليها و بصفة خاصة الالتزام بالآتي:

1. عدم خلط الرأى بالخبر، وعدم خلط الخبر بالإعلان.

2. مراعاة الدقة فى نقل المعلومات، وعدم تجهيل مصادرها.

3. استعمال عناوين معبرة عن المتن.

4. عدم نشر صور بعيدة الصلة عن موضوع التغطية.

5. عدم الخلط بين المسميات أو التعميم غير الجائز أو اقتطاع جمل من الأقوال بالمخالفة لمتن هذه الأقوال.

6. عدم سؤال الناخب عن المترشح الذى سينتخبه أو انتخبه، أو سؤاله عن الرأى الذى سيبديه أو أبداه فى الاستفتاء.

7. عدم إجراء أى استطلاع رأى أمام لجان الانتخاب أو الاستفتاء أو فى نطاق جمعية الانتخاب

8. الكشف المسبق عن الهوية الانتخابية للضيوف أو تحيزاتهم الفكرية بشأن الموضوع محل الاستفتاء.

9. عدم توجيه أسئلة إيحائية ذات تحيز واضح.

10. عدم الانتقاص من حق كل طرف فى الرد أو التعليق على ما يتعرض له من هجوم أو مدح.

11. عدم نشر إعلانات مجانية أو بمقابل للمترشح أو لمن يجاهر برأيه بشأن الاستفتاء وذلك بعد الميعاد المحدد قانونا للدعاية.

12. عدم استخدام الشعارات الدينية لتأييد أو رفض مترشح أو موضوع معروض على الاستفتاء .

وطبقا للقانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من نشر أو أذاع أقوالًا أو أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المترشحين أو عن أخلاقه مع علمه بذلك بقصد التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء، فإذا أذيعت تلك الأقوال أو الأخبار فى وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضُعف حدا الغرامة.