القاهرة- مباشر: ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، اليوم الاثنين بالقاهرة، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، وذلك بمشاركة عدد كبير من مسؤولي البلدين.

ووفق بيان من وزارة الاستثمار المصرية اليوم الاثنين،شدد الخطيب على أهمية الانعقاد الدوري للجنة والتواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين المصري والسوداني على المستويين الحكومي والخاص، بما يساهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية للبلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري خلال عام 2024 ما يقرب من 1.15مليار دولار، كما تم التوافق على اتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على حجم التبادل التجاري بما يحقق آمال وطموحات البلدين، حسب البيان.

وأكدتمحاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات بين مصر والسودان، كما تظهر استعداد البلدين للتكاتف وتضافر الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وأشارت يعقوب إلى ضرورة العمل على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل الخبرات والتدريب، على النحو الذي يتناسب مع العلاقات الوثيقة بين شعبي وادي النيل ويحقق مصالحهما المشتركة، كما دعت إلى العمل المشترك والتنسيق المستمر لإزالة أية عقبات تعوق زيادة حجم التجارة البينية بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين الشقيقين.

ووقع الوزيران في نهاية الاجتماع على محضر أعمال اللجنة، والذي شمل توافقات في عدد من المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادى المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية كي ترقى إلى طموحات البلدين والإمكانات وعناصر التكامل المتاحة.

واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل في مختلف القطاعات، ومنها تشكيل فريق عمل فني لتعزيز التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بجمهورية مصر العربية والجهاز القومي للاستثمار بجمهورية السودان لتعزيز العلاقات الاستثمارية ونقل الخبرات المصرية في كافة مجالات الاستثمار، وفي مقدمتها إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.

واتفق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، كما تعهد الجانب المصري بتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، والبدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتباراً من يناير المقبل،

كما أكد الجانبان ضرورة التوافق بين المواصفات الفنية في البلدين للسلع المتبادلة لتسهيل عملية التبادل التجاري، وأهمية وضع آلية لقبول شهادات المطابقة التي يصدرها الطرفان لتسهيل حركة البضائع.

كما تم الاتفاق على دراسة الموقف والتنسيق للسماح بزيادة عدد الشاحنات والحافلات المارة عبر المعابر الحدودية، والعمل على حشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية على الحدود بين البلدين،وتم الاتفاق ايضا على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق بين مديري المعابر من الجانبين لحل مشكلات التكدس.

وتوافق الجانبان على تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسيل الاموال وكذا مكافحة تمويل الارهاب، كما اتفقا على تبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.

كما تم الاتفاق على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل مستمر على أن يتم تبادل التقارير ذات الصلة، كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المشتركة بشكل دوري على أن يتم عقد اجتماعات اللجنة القادمة خلال النصف الأول من عام 2027 بالخرطوم.