أشاد النائب محمود عصام عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتعزيز مكانة مصر في ملف حقوق الإنسان بالحفاظ على تصنيفه العالمي عند مستوى أ.

وأكد عصام في تصريحات خاصة لـ'صدى البلد' أن هذا أمر جيد ويؤكد مدي ثقل مصر في المحافل الدولية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن الدولة المصرية اهتمت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة بمجال حقوق الإنسان، مؤكدا أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ساهمت بشكل كبير في تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان.

وأوصى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بإبقاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيف (أ) بعد أن كان قد أوصى خلال أكتوبر 2024 بتخفيض التصنيف إلى مستوى (ب).

واستند التحالف على ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوفير الاستقلالية في عمله، والخطوات المتخذة مؤخراً لتعزيز حقوق الإنسان في مصر؛ والتي استعرضها ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي.

وكانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات المهمة في سبيل دعم حقوق الإنسان؛ ومنها رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية هذه الحقوق، وكذا إقامة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى إنساني لائق؛ يضاهي أفضل أماكن الاحتجاز في العالم، وتقديم مشروع قانون لكفالة مزيد من الاستقلالية للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك تدخل المجلس القومي للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواع إنسانية. 

وأوضح الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، دلالات تقرير التحالف العالمي، قائلا: إن المجلس خلال المرحلة الماضية كان مهدد بخفض التصنيف بناء على التوصية التي سبق وأصدرها اللجنة الفرعية التابعة للإعتماد للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف ممدوح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مصر لديها تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنشأ بموجب القانون عام 2003، وأول مجلس ظهر فى مصر عام 2004، موضحا أن المجلس على مدار أكثر من 20 عاما عمل على تعزيز ممارسات حقوق الإنسان فى الدولة المصرية، وأكثر من مرة تعرص لمجموعة من التحديات.

وتابع أنه نظرا أن المجلس يمتلك آلية واضحة فى العمل وفق مبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأدائه وأنشطته وبرامجه، جعل المراجعة الأخيرة وهي المراجعة النهائية تؤكد أن المجلس على الطريق الصحيح وبالفعل يستحق حصوله على أعلى تصنيف.