أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أن التعاون المصري الإيطالي في مجال تدريب وتأهيل العمالة وفقًا لاحتياجات سوق العمل الإيطالي يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الكفاءات المصرية، وفتح مسارات قانونية وآمنة أمام الشباب للعمل في الخارج، مؤكدين أن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد توسعًا في ربط منظومة التدريب باحتياجات الأسواق الدولية.

قال النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، إن إعداد العمالة المصرية وفقًا للاحتياجات الفعلية لسوق العمل الإيطالي يمثل نقلة مهمة في إدارة ملف العمالة بالخارج، مؤكدًا أن ربط التدريب بالوظائف المطلوبة يرفع فرص حصول الشباب على وظائف مستقرة ويعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق الأوروبية.

وأشار  في تصريح خاص لـ'صدى البلد'، إلى أن فتح مسارات قانونية ومنظمة للعمل في إيطاليا يحقق مكاسب مشتركة، من خلال توفير عمالة مؤهلة لأصحاب الأعمال الإيطاليين، وفي الوقت نفسه حماية الشباب المصري من مخاطر الهجرة غير الشرعية والاستغلال.

وأكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التعاون مع إيطاليا يجب أن يتجاوز فكرة توفير فرص عمل إلى بناء منظومة متكاملة للاستثمار في رأس المال البشري المصري، من خلال تدريب الشباب على المهارات الفنية واللغوية والثقافية التي تتطلبها الأسواق الخارجية.

وأضافت   في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن نجاح العمالة المصرية في الأسواق الأوروبية ينعكس إيجابيًا على صورة الكفاءات المصرية بالخارج، ويفتح الباب أمام مزيد من الفرص للأجيال الجديدة، مشددة على أن التدريب المرتبط باحتياجات السوق يختصر الطريق أمام الشباب ويمنحهم مهارات أكثر طلبًا.

وقال النائب أحمد سمير، عضو مجلس الشيوخ، إن العمالة المصرية المؤهلة يمكن أن تتحول إلى أحد محاور التعاون الاقتصادي بين القاهرة وروما، مؤكدًا أن اكتساب الكوادر المصرية خبرات مهنية في السوق الإيطالي يعزز من قدراتها ويفتح مجالات جديدة للتعاون والاستثمار.

وأوضح   في تصريح خاص لـ'صدى البلد' أن استكمال التعاون في مجال التأمينات الاجتماعية يمثل ضرورة لضمان حقوق المصريين العاملين في إيطاليا، مؤكدًا أن توفير الحماية التأمينية إلى جانب فرص العمل القانونية يجعل منظومة انتقال العمالة أكثر استدامة وأمانًا.