أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع قانون الإدارة المحلية يأتي في مقدمة أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية، مؤكدًا أن إعداد المشروع يتم مع وضع توصيات الحوار الوطني محل اعتبار، خاصة ما يتعلق بتعزيز اللامركزية وتفعيل دور المجالس المحلية في الرقابة والمتابعة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونوه الوزير على بالحكومة أحالت إلى مجلس النواب ما يقرب من 60 مشروع قانون، مطالبة بمنحها أولوية في جدول أعمال المجلس خلال الفترة المقبلة، بما يتماشى مع خطة الدولة التشريعية وبرامج الإصلاح والتنمية.

وأوضح أن الحكومة تعكف على الانتهاء من مشروع قانون متكامل للإدارة المحلية تمهيدًا لتقديمه إلى البرلمان، لافتًا إلى أن هذا الملف شهد نقاشات موسعة خلال السنوات الماضية، كما يوجد مشروعان مقدمان من عدد من النواب بشأنه، وهو ما يعكس اهتمامًا برلمانيًا واسعًا بالقانون.

وأشار إلى أن الحكومة ستأخذ في الاعتبار ما تضمنته مشروعات النواب من مقترحات ورؤى، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية تحقق التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتلبّي متطلبات المرحلة المقبلة.

جاءت تصريحات الوزير خلال حفل السحور الذي نظمه حزب حماة الوطن، بحضور 8 وزراء، حيث شهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول أولويات الأجندة التشريعية، وفي مقدمتها قانون الإدارة المحلية باعتباره أحد الاستحقاقات الدستورية المؤجلة منذ سنوات.