تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حملاتها المستمرة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع مديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدة قضايا تتعلق بالإتجار بالنقد الأجنبي، بلغت قيمتها المالية ما يزيد عن 4 ملايين جنيه، ضمن متابعة دقيقة لكل أنشطة المضاربة وإخفاء العملات عن التداول الشرعي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لضبط الأسواق المالية وحماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات غير قانونية تؤثر على الاستقرار النقدي.