قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أستاذ العلوم السياسية إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في سبتمبر 2021، أحدثت نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان، وبمثابة خارطة طريق لبناء مجتمع قوي ومستقر يرتكز على مبادئ العدالة والمساواة ومستقبل أفضل للبلاد على أسس متكاملة ومستدامة قائمة على احترام حقوق الإنسان، وتوفير بيئة ملائمة لتمكين جميع أفراد المجتمع من ممارسة حقوقهم وحرياتهم في إطار سيادة القانون والعدالة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت طفرة واضحة في ملف حقوق الإنسان على مدار الأعوام الثلاثة الماضية وحققت نجاحات على أرض الواقع أبرزها الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا، بالإضافة إلي المناقشات التي حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما يتضمنه من حقوق منها تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع البدائل له، فضلا عن التعويض عنه في حالة البراءة بالإضافة إلى تعزيز تمثيل المرأة والشباب في مختلف المستويات السياسية والإدارية، وأولت اهتماما كبيرا بالفئات الخاصة، مثل ذوي الهمم والمرأة والشباب حيث شهدت تلك المجالات تطورا ملحوظا بفضل البرامج والمبادرات التي أطلقتها الدولة.

الحقوق السياسية والمدنية

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية لم تقتصر على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فقط، بل شملت أيضا تعزيز الحقوق السياسية والمدنية وشهدت السنوات الأخيرة تطورا في مجالات حرية التعبير بالإضافة إلى جهود الدولة في تطوير العملية السياسية والتشريعية وفي هذا السياق، فإن الحوار الوطني الذي أطلقته الدولة يعد إحدى ثمار هذه الاستراتيجية، حيث يفتح الباب أمام مشاركة أوسع للتيارات السياسية المختلفة، ويسهم في خلق بيئة أكثر تعددية وتعاون.

وأشار “فرحات” إلى أن أحد أبرز إنجازات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هو قدرتها على الاستجابة للتحديات الراهنة المتعلقة بحقوق الإنسان بالرغم من التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها مصر، إلا أنها تمكنت من تحسين المناخ الحقوقي من خلال تطبيق سياسات وإجراءات فعالة تتناسب مع الوضع الداخلي والتحديات الأمنية والاقتصادية.

وأوضح أن ملف حقوق الإنسان لم يعد ينحصر في الحقوق الفردية فقط، بل بات يتضمن أيضا حقوق المجتمعات، مما يفتح آفاقا جديدة للتعاون مع المجتمع الدولي وتحسين صورة مصر على الساحة الدولية وأشادت العديد من المنظمات الدولية بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها مصر في مجال حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحماية الفئات الضعيفة والمهمشة، مثل الأطفال والنساء وذوي الإعاقة.

وتابع: تطوير التشريعات يعد أحد الأعمدة الأساسية التي قامت عليها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حيث شهدت الفترة الماضية تعديل العديد من القوانين بما يتناسب مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان، وتأكيد سيادة القانون وضمان حقوق المواطنين في المحاكمات العادلة كما نوه بأن مصر تعمل باستمرار على مراجعة وتحديث تشريعاتها لمواكبة التطورات العالمية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز دور المؤسسات الحقوقية، وضمان استقلالية القضاء، بما يعزز من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة ويحقق العدالة والمساواة أمام القانون.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي رؤية طموحة تنظر إلى المستقبل بتفاؤل، وتعتمد على مقاربة شاملة تتعامل مع كافة أبعاد حقوق الإنسان بطريقة متكاملة مشيرا إلى أنها ليست مجرد خطة حكومية، بل هي نهج شامل يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ونحن ملتزمون بدعم هذه الاستراتيجية من خلال المشاركة الفعالة في تطوير السياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، والمساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان على كافة المستويات.