تقترب مبادرة سيارات تحيا مصر المخصصة لدعم تشغيل الشباب من مرحلة جديدة، مع تحرك تشريعي يستهدف تخفيف تكلفة المركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي يتضمن توفير 4 آلاف سيارة بين التاكسي العامل بالغاز الطبيعي وسيارات النقل ربع النقل، بما يمنح المستفيدين فرصة تأسيس أنشطة اقتصادية خاصة وتوفير مصادر دخل مستقرة.

وجاءت هذه التطورات عقب موافقة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعفاء المركبات المخصصة للمبادرة من الضرائب والرسوم الجمركية، في خطوة تستهدف تقليل التكلفة الإجمالية للسيارات وتوسيع فرص استفادة الشباب من المشروع.

وتتضمن الخطة توفير 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب ألف سيارة ربع نقل، على أن تكون المركبات مصنعة محليا وتضم بعض المكونات المستوردة، ويتولى صندوق تحيا مصر تخصيصها للمستفيدين وفقا للقواعد المنظمة للمبادرة.

وبموجب مشروع القانون، تتحمل الخزانة العامة للدولة الضرائب والرسوم المستحقة على المركبات ومكوناتها، بما يشمل الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وهو ما يستهدف تخفيف الأعباء المالية المرتبطة بالحصول على السيارات.

حددت البيانات المعروضة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة خمسة شروط رئيسية للاستفادة من المشروع، تشمل أن يتراوح عمر المتقدم بين 25 و50 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها، إلى جانب امتلاك رخصة قيادة مهنية من الدرجة الثانية، وألا يكون لديه أي مصدر دخل اخر.

ولا تقتصر الضوابط على مرحلة الحصول على السيارة، إذ يحظر بيع المركبات أو التنازل عنها أو التصرف فيها بأي صورة أخرى، كما يمنع استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، ويستمر الحظر لمدة 7 سنوات من تاريخ إصدار أول رخصة تسيير، أو حتى سداد الأقساط بالكامل.

وفي حالة مخالفة هذه الشروط، يفقد المستفيد حق الانتفاع بالمركبة ويلتزم بإعادتها إلى صندوق تحيا مصر، وفقا للأحكام الواردة بمشروع القانون.

ومن المنتظر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا يحدد أنواع المركبات ومكوناتها المشمولة بالإعفاءات، بناء على عرض وزير المالية وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، مع وضع القواعد والإجراءات التنفيذية المنظمة للمشروع.

وتأتي المبادرة ضمن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع ريادة الأعمال، وفقا لاختصاصات صندوق تحيا مصر المنشأ بموجب القانون رقم 84 لسنة 2015.

وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي، طلبت لجنة الخطة والموازنة إعداد دراسة تفصيلية لمعايير اختيار المحافظات المستفيدة، بينما أوضح ممثل الحكومة أن المبادرة تستهدف الوصول إلى المحافظات الـ27، مشيرا إلى اختيار 22 محافظة في مرحلة سابقة وفقا لمعايير تشمل الكثافة المرورية وعدد السكان ومستويات الدخل.