تستهدف الحكومة خفض معدلات البطالة وتعزيز فرص التشغيل خلال السنوات المقبلة، بالتوازي مع التوسع في الاستثمارات ودعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وتأتي هذه المستهدفات ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستهدف وصول معدل البطالة إلى نحو 6% بحلول العام المالي 2029/2030، مع مواصلة تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية والاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والبنية الأساسية.

في هذا الصدد، استهدفت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تعزيز معدلات التشغيل وتحسين أداء سوق العمل، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد المشتغلين إلى نحو 33.68 مليون مشتغل، مقارنة بمستهدف يبلغ 33.7 مليون مشتغل مع بدء تنفيذ الخطة.

وبحسب مستهدفات الخطة، يُرجح أن يبلغ عدد المتعطلين نحو 2.22 مليون فرد خلال العام المالي المقبل، مع استقرار معدل البطالة عند 6.2%، على أن ينخفض تدريجيًا ليصل إلى نحو 6% بحلول العام المالي 2029/2030.

وتعكس أحدث مؤشرات سوق العمل تحسنًا ملحوظًا، إذ كشفت نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع من عام 2025 عن ارتفاع أعداد المشتغلين إلى نحو 32.7 مليون فرد، مقابل 31 مليونًا خلال الربع المماثل من عام 2024، بالتزامن مع تسجيل عدد المتعطلين نحو 2.15 مليون فرد، وتراجع معدل البطالة من 6.4% إلى 6.2%.

وفي إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، تركز خطة التنمية للعام المالي 2026/2027 على مواصلة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، إلى جانب توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية.

كما تتضمن الخطة زيادة الاستثمارات الموجهة إلى عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم والإسكان والنقل والبنية الأساسية، بما يستهدف دعم جودة الخدمات وتحسين مستوى حياة المواطنين.