أيدت محكمة التمييز، وهي أعلى محكمة في فرنسا، حكم محكمة الاستئناف الذي أدان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي بالفساد.

وجاء في بيان للمحكمة أن “الإدانات والأحكام نهائية”.

ووفقا لما نقلته وكالة رويترز فيحق لساركوزي، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة عام، أن يطلب احتجازه في المنزل بسوار إلكتروني - كما هو الحال بالنسبة لأي حكم بالسجن لمدة عامين أو أقل.

وتولى ساركوزي رئاسة فرنسا في الفترة من 2007 إلى 2012. وتقاعد من الحياة العامة في 2017.

وفي مايو قبل الماضي، أيدت محكمة استئناف في فرنسا ، الحكم الصادر بحق ساركوزي بالسجن ثلاثة أعوام اثنان منها مع وقف التنفيذعلى خلفية اتهامه بالفساد واستغلال النفوذ.

كما أيدت المحكمة المنع المؤقت لساركوزي من شغل وظائف عامة، فيما سيضع سوارًا إلكترونيًا بدلًا من احتجازه في السجن.

يذكر أنه في مارس 2021، حكم على ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، منها عامان مع إيقاف التنفيذ وفي الاستئناف، طلب ممثلو الادعاء تعليق فترة الثلاث سنوات كاملة.

وأدين ساركوزي بالحصول على معلومات سرية من المدعي العام جيلبرت أزيبرت في عام 2014 بشأن قضية أخرى عبر محاميه تييري هرتسوج.

وفي مارس 2021، حُكم علي ساركوزي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفساد واستغلال النفوذ عبر خط هاتفي سري تم اكتشافه من خلال التنصت على المكالمات الهاتفية.

ووجدت المحكمة أن ساركوزي ومحاميه السابق تييري هيرتسوغ أبرما 'ميثاق فساد' مع القاضي جيلبرت أزيبرت للحصول على معلومات حول تحقيق قانوني وتبادلها.

وكان المحققون قد تنصتوا على خطي الهاتف الرسميين لساركوزي. اكتشفوا أنه حصل على نسخة غير رسمية ثالثة في عام 2014 تحت اسم 'بول بيسموث'، والتي من خلالها تواصل مع هرتسوغ.

وأدت محتويات هذه المكالمات الهاتفية إلى صدور حكم فساد عام 2021. وطعن ساركوزي في الاتهامات وطعن على الفور في إدانته.

وكان مكتب المدعي العام قد طلب أن يصدر بحق كل من ساركوزي وهرتزوغ وأزيبرت حكم بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ، كما طالبوا بإيقاف ساركوزي وأزيبرت 76 عامًا، من المناصب العامة ومنع هرتسوغ 67 عامًا، من ممارسة المحاماة، لمدة خمس سنوات.