أكد الدكتور أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر كانت مستعدة منذ ستة أشهر لمواجهة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز، من خلال توفير ثلاث سفن لإعادة تغويز الغاز المسال.

وقال كمال في تصريحات متلفزة: 'متوسط الاستهلاك الطبيعي في مصر يتراوح بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب يوميًا، تشمل احتياجات المنازل والمصانع ومحطات الكهرباء والاستهلاك يشمل أيضًا المازوت بمعدل يتراوح بين 15 و20 ألف طن يوميا'.

وتابع: 'حالة الركود الاقتصادي منذ عام 2020، وتراكم مديونيات الشركاء الأجانب، أدى إلى انخفاض الإنتاج مجددا، مما أحدث فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، وكان لا بد من تعويضها من خلال الاستيراد'.

وواصل: 'قطاعي الكهرباء والنقل والمواصلات هما الأكبر استهلاكًا للطاقة في مصر، حيث يعتمد الأول بشكل كبير على الغاز والمازوت، فيما يستهلك الثاني كميات كبيرة من السولار والبنزين'.

وأكمل: 'وسائل الاستيراد تنقسم إلى نوعين إما من خلال خطوط الأنابيب، وهي الأرخص، أو استيراد الغاز في صورته المسالة، والذي يعد أكثر تكلفة قد تصل إلى ضعف تكلفة الغاز المنقول عبر الأنابيب ومع انخفاض الإنتاج المحلي، تمكنت الدولة من تدبير سفينة واحدة لإعادة تغويز الغاز المسال، وهي قادرة على ضخ نحو 750 مليون قدم مكعب يوميا في الشبكة القومية'.

وأوضح: 'انخفاض الإنتاج المحلي إلى ما دون 4 مليارات قدم مكعب، بلغ العجز نحو 2 إلى 2.5 مليار قدم مكعب يوميا وسعت الدولة لتعويض هذا العجز جزئيا من خلال الغاز الوارد من الجهة الشرقية، والذي يصل إلى مليار أو 1.2 مليار قدم مكعب يوميا، بالإضافة إلى ما توفره السفينة الأولى، ليصل الإجمالي إلى نحو 2 مليار قدم مكعب، في حين يصل الاستهلاك إلى أكثر من 6.5 مليار قدم مكعب يوميا'.

وذكر: 'الاعتماد على خطوط الغاز الشرقية ينطوي على مخاطر نظرا لحساسية الخط وكثرة أعمال الصيانة أو التوترات العسكرية، وهو ما أدى مؤخرا إلى خفض كميات الغاز الواردة إلى مصر، ما اضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات استباقية، شملت إدخال ثلاث سفن لإعادة التغويز بدلًا من واحدة، لتوفير ما يصل إلى 2.25 مليار قدم مكعب يوميا، تُضاف إلى الإنتاج المحلي لتغطية الاستهلاك، بينما يتم تعويض الباقي باستخدام المازوت، رغم ارتفاع تكلفته وعدم تفضيله من قبل قطاع الكهرباء'.