عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لقاءً ثنائيًا مع إيد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة وصافي الانبعاثات الصفرية والوفد المرافق له، بحضور السفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والمناخ والتنمية المستدامة والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها في الشق الوزاري لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان.

وقد ثمن الوفد البريطاني في بداية اللقاء جهود الدكتورة ياسمين فؤاد في قيادة مشاورات الهدف الجديد لتمويل المناخ مع شريكها الأسترالي، والحرص على الوصول لمنطقة وسط تحقق توازن لمختلف الاراء.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنها سلمت وشريكها الأسترالي إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP29 نتائج قيادتهما لمشاورات الهدف الجمعي الجديد للتمويل على مدار الفترة السابقة، وتطلعها للخروج بقرار في هذا الشأن يسهل على جميع الأطراف المضي قدما في عملية المناخ، خاصة مع اهتمام الدول المتقدمة بتحديد قاعدة المساهمين، وتطلع الدول النامية للوصول لرقم تمويل طموح يساعدها على تلبية احتياجاتها وأولوياتها.

وأضافت وزيرة البيئة أن قيادتها لمشاورات الهدف الجديد للتمويل غلبت عليها روح التحالف والرغبة الحقيقية في الوصول لنتيجة تدعم العمل المناخي، مؤكدة أن الاتفاق على رقم جديد للتمويل سيساعد على الانتقال إلى مرحلة أكثر طموحا في المشاورات.

كما ثمنت فؤاد جهود الجانب البريطاني في ملف تمويل المناخ وايضاً التكيف، في ظل اعتراف الدول المتقدمة بأولوية التكيف، مؤكدة أن الأهم في عملية مشاورات التمويل ليس فقط الوصول إلى رقم طموح أو حشد الموارد، ولكن بث الثقة في العمل متعدد الأطراف لدى الدول النامية.

ومن جانبه، أشار ايد ميليباند وزير الدولة البريطاني لأمن الطاقة، إلى حرص بلاده على الوصول إلى رقم أكثر قوة لتمويل المناخ، والطرق الواقعية لزيادة هذا الرقم، والوصول لاتفاق حول قاعدة المساهمين، في ظل تفهم الرؤى المختلفة للدول، مع العمل على بناء الثقة في إمكانية الوصول إليه، إلى جانب حشد المساهمات الطوعية وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة لتخطي فجوة التمويل ، مع الاهتمام بالموضوعات الخاصة بقدرة الدول على الوصول للتمويل، وتمويل التكيف، والمساواة، والديون.

كما ناقش الجانبان الوضع الراهن لجهود التخفيف والحفاظ على هدف 1.5 درجة ارتفاع في حرارة الكوكب، وأهمية تقديم كل الدول لخطط مساهماتها الوطنية لتقييم الجهد العالمي للتخفيف؛ حيث شددت وزيرة البيئة على أن مصر رغم التزامها بتقديم خطط مساهمات وطنية طموحة وتحديثها، إلا أنها تدافع عن حق الدول النامية في اختيار التزاماتها الطوعية وفق مساراتها وظروفها الوطنية.