شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، انسحاب عدد من نواب المعارضة والمستقلين، اعتراضًا على رفض مقترحاتهم المتعلقة بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على إنهاء عقود الإيجار السكني خلال سبع سنوات من تاريخ سريان القانون.

رفض استثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول يفجّر الأزمة

جاء الانسحاب عقب رفض المجلس تعديلًا تقدم به النواب لاستثناء المستأجر الأصلي والجيل الأول الممتد له العقد قانونًا، حيث تمسّك عدد من النواب بإبقاء هذه الفئات خارج نطاق الإخلاء، حماية للاستقرار الاجتماعي وتفاديًا لموجة غضب شعبية محتملة.

رئيس المجلس يرد

وفي تعقيبه على الانسحاب، قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: 'لكم كامل الحرية في اتخاذ ما ترونه مناسبًا.. لقد قدمتم مقترحاتكم، وتم التصويت عليها، والنتيجة كانت بالرفض'.

نواب المعارضة: 'سنصدر بيانًا لتوضيح الموقف'

وردّ نواب المعارضة على حديث رئيس المجلس بالتأكيد على أنهم بصدد إصدار بيان رسمي لتوضيح أسباب انسحابهم وموقفهم الرافض للمادة الثانية بشكل خاص، ولآلية مناقشة القانون بشكل عام، والتي وصفوها بـ'غير التوافقية'.

مطالبات بحذف المادة المثيرة للجدل

وكان عدد من النواب قد طالبوا صراحة بحذف المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على أن: 'تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك'.

واعتبر النواب المعترضون أن هذه المادة تُهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي، وتفتح الباب لموجة من الإخلاءات التي قد تكون غير قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.