قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه طبقًا للتقديرات العالمية، تمثل المباني أحد القطاعات الرئيسية للعمران المسؤولة عن زيادة استهلاك الطاقة بنسب تزيد على 34%، وبالتالي زيادة الانبعاثات الكربونية، ولذا تتضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى مجتمعات مرنة مستدامة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات الدولية ذات الارتباط بالبناء الأخضر الذكي.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي للمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، تحت عنوان 'النظرة المستقبلية وتحديات التنمية العمرانية.. البناء الأخضر الذكي والمستدام بين الحاضر والمستقبل'، بمناسبة مرور 70 عامًا على إنشاء المركز.

وأضاف وزير الإسكان، أن مصر وضعت ملف التنمية الحضرية في مقدمة اهتماماتها التنموية ضمن 'رؤية مصر 2030'؛ إذ تضمن الهدف الأول من الأهداف الرئيسية لتلك الرؤية، الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، وتحسين مستوى معيشته بما يتماشى مع أهداف الأجندة الحضرية الجديدة، وأهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة الهدف الـ11، الذي يدعو لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة، وآمنة، ومرنة، ومستدامة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أطلقت مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية من أجل البناء الأخضر المستدام، وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الآثار السلبية، وآخرها الاستراتيجية الإطارية للتحول إلى العمران والبناء الأخضر، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المنتدى الحضري العالمي؛ إذ تتبنى هذه الاستراتيجية مجموعة من محاور العمل الرئيسية ومنها البناء الأخضر؛ وذلك تحقيقًا للرؤية الاستراتيجية لمصر، وتماشيًا مع الجهود العالمية والالتزامات الدولية.

وأوضح 'الشربيني'، أن الاستراتيجية الإطارية للتحول إلى العمران والبناء الأخضر، استهدفت خارطة طريق لتنفيذ عدد من الإجراءات التخطيطية والتمويلية والمؤسسية، وصولًا إلى إدارة بيئية صحية في البناء تعتمد على كفاءة استخدام الموارد والطاقة والتوافق مع البيئة لتمكين الدولة من الحفاظ على الموارد، وانعكاس ذلك إيجابيًا على الوضع الاقتصادي للمواطن؛ بما يلبي احتياجاته ويرتقي بجودة حياته، ويحقق الترشيد من نمط وتكاليف استهلاكاته، ويتوافق ذلك مع أهداف مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بداية جديدة.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن تكنولوجيا المباني الخضراء واحدة من الحلول الأكثر فعالية لتحقيق التنمية المستدامة؛ إذ تقدم التكنولوجيا الحديثة أدوات وتقنيات تساعد على كفاءة استخدام الموارد وتقليل النفايات والتلوث بما يسهم في تطبيق مبادئ العمارة والبناء الأخضر.

ونوه 'الشربيني' بأن وزارة الإسكان استهدفت ضمن خطة عملها في الفترة المقبلة حتى عام 2030 تنفيذ عدد من مشروعات البناء الأخضر، وبالفعل جار تنفيذ عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق تلك الأهداف، بالإضافة إلى الخطة الحالية نحو طرح مجموعة من الحوافز المختلفة لتشجيع المنظومة العقارية للتحول نحو البناء الأخضر.