كتب- نشأت علي:

رفض مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، طلبَ النائب العام برفع الحصانة عن النائب عبد الحكيم عصمت السادات؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق في القضايا المرفوعة ضده، وعددها 3 قضايا .

واستعرض النائب عصام هلال، وكيل اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة حول طلب رفع الحصانة، قائلًا إن 'النائب أكد أمام اللجنة التشريعية أنه قام بسداد الشيكات الثلاثة المتعلقة بالثلاث قضايا، والمبالغ المستحقة لديه بالكامل'، مضيفًا 'هذا يكشف أن الشاكين تعمدوا الكيد بالنائب وتعطيله عن أداء عمله النيابي'.

ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمالَ الجلسة العامة للمجلس اليوم الإثنين، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة المقبلة يوم الأحد 2 مارس المقبل.

وجاء ذلك بعدما أحال المجلس عددًا من طلبات المناقشة المقدمة من الأعضاء عن سياسة الحكومة بشأن ملف الصناعة، إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات بالمجلس، لدراستها وإعداد تقرير بشأنها وعرضه على المجلس.

وتضمنت الطلبات طلبَ النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إبراهيم أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقَين المحلية والخارجية؛ خصوصًا عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكل الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.