حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة،جان بيير لاكروا، يوم الأربعاء، من أن الجيش اللبناني والقوات الإسرائيلية قد يجدان نفسيهما في مواجهة مباشرة دون وجود طرف ثالث كقوة فاصلة، وذلك عند انتهاء تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في ديسمبر. 

كما حث مجلس الأمن على تقديم توجيهات بشأن الخطوات التالية. وأوضح جان بيير لاكروا، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام، أنه خلال زيارته الأخيرة للبنان، أعرب القادة اللبنانيون عن مخاوفهم من حدوث فراغ أمني في الجنوب، مشيراً إلى أن بعض هذه المخاوف تبدو مبررة.

 وتساءل لاكروا، في إيجاز صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: 'هل نعتقد حقاً أنه يمكن ترك الجيش اللبناني وقوات الدفاع الإسرائيلية في مواجهة مباشرة دون وجود أي طرف ثالث؟'.

 وأكد أن آلية الاتصال ومنع التصعيد التي تعتمدها 'اليونيفيل' تُعد 'فعالة للغاية'؛ ليس فقط في قدرتها على منع أي تصعيد غير مقصود، بل أيضاً في تأمين وصول القوافل الإنسانية التي تتطلب تنسيقاً وموافقة من جميع الأطراف، ولا سيما الجيش الإسرائيلي.

 وأضاف: 'إذا فقدنا هذه الآلية، فهل نمتلك حقاً أي وسيلة أخرى تضمن منع التصعيد بهذا الشكل؟'. وخلال زيارته الأخيرة، التقى لاكروا بكل من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وعدد من الوزراء، وقائد الجيش اللبناني. وذكر أنهم جميعاً أعربوا عن قلقهم إزاء احتمالية غياب أي طرف ثالث في جنوب لبنان، وتوقف عمليات المراقبة وإعداد التقارير على طول 'الخط الأزرق' الذي يفصل لبنان عن إسرائيل، فضلاً عن فقدان القدرات الهندسية التي تمتلكها 'اليونيفيل'، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام. 

قال لاكروا إن نحو 10 آلاف شخص يعيشون في المنطقة الواقعة بين 'الخط الأزرق' وما يُسمى 'الخط الأصفر' -الذي يمثل خط الدفاع الأمامي لإسرائيل- مشيراً إلى صعوبة تحديد رقم دقيق. وأضاف أن تأمين وصول المساعدات الإنسانية لهؤلاء السكان يُعد أمراً 'بالغ الأهمية'. وأوضح أن المراقبين العسكريين التابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO) سيحتفظون بتفويضهم -الذي يسبق في تاريخه تفويض قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)- لكنه تساءل عن كيفية عمل هؤلاء المراقبين غير المسلحين في غياب دعم 'اليونيفيل'، لا سيما في منطقة تعج بالألغام والذخائر غير المنفجرة، وتشهد في الوقت ذاته 'أنشطة عسكرية'. 

وأشار إلى أن خطط انسحاب 'اليونيفيل' -التي أُعدت تحت إشراف قائد القوة، اللواء ديوداتو أباغنارا- باتت جاهزة وتتسم بالمرونة الكافية للتكيف في حال قرر مجلس الأمن الإبقاء على وجود للأمم المتحدة بعد الانسحاب. 

ومع ذلك، لفت لاكروا إلى أنه لم يطرأ أي تقدم يُذكر في هذا الشأن داخل المجلس حتى الآن. ورداً على سؤال من صحيفة 'عرب نيوز الباكستانية' حول تقارير تفيد بأن واشنطن استبعدت إمكانية وجود أي حضور للأمم المتحدة في جنوب لبنان عقب الانسحاب، رفض لاكروا الخوض في التكهنات، قائلاً: 'ما دامت المناقشات في مجلس الأمن لم تبدأ فعلياً، فلا يمكننا استباق النتائج'. وأضاف: 'لا جدوى من التكهن بالموقف الذي قد تتخذه هذه الدولة العضو أو تلك في نهاية المطاف'. 

وتابع قائلاً: 'لبنان بحاجة إلى دعم دولي'. قال: 'هذا واضح للغاية'، ورحّب ببعثة تابعة للاتحاد الأوروبي تهدف إلى تدريب الجيش والشرطة في لبنان وبناء قدراتهما. وأضاف أن المحادثات بشأن تشكيل قوة متعددة الجنسيات منفصلة لا تزال جارية، دون اتخاذ قرار نهائي حول كيفية عملها أو توقيت ذلك. وأشاد لاكروا بما وصفه بالقرارات 'الشجاعة' التي اتخذتها السلطات اللبنانية، بما في ذلك انخراطها في إطار ثلاثي للمفاوضات مع إسرائيل بوساطة أمريكية، وهو مسار حظي بدعم الأمم المتحدة. 

وأشار إلى أن التحدي يكمن في ضمان الحصول على دعم دولي يحول دون 'أي تعثر أو حتى تراجع' في التقدم الذي أُحرز منذ مطلع العام. وأوضح أن مسألة سلاح 'حزب الله' تندرج ضمن أهداف القرار 1701، الذي أنهى حرب عام 2006 بين إسرائيل و'حزب الله' ونظّم الترتيبات الأمنية على طول الحدود اللبنانية-الإسرائيلية. وقال: 'في نهاية المطاف، الهدف هو استعادة سيادة لبنان الكاملة، بما في ذلك بسط سيطرة القوات الأمنية والعسكرية الشرعية على السلاح'، مع ضمان معالجة المخاوف الأمنية للبنان والمنطقة ككل، بما في ذلك إسرائيل. وأضاف: 'فيما يتعلق بلبنان على الأقل، لا يوجد خلاف حول الأهداف الرئيسية؛ أما السؤال فهو: كيف نصل إليها؟'. 

وذكر لاكروا أن زيارته الأخيرة هذه قد تكون الفرصة الأخيرة له لرؤية قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل (UNIFIL) وهي تؤدي مهامها ميدانياً، مشيراً إلى أنه جاء للإشادة بعقود من خدمتهم. وقد تأسست قوة 'اليونيفيل' في مارس 1978 عقب الغزو الإسرائيلي لجنوب لبنان، ثم وُسِّعت مهامها بشكل جوهري بموجب القرار 1701 في أعقاب حرب عام 2006 بين إسرائيل و'حزب الله'. وفي أغسطس 2025، سيقوم مجلس الأمن، بالإجماع.