أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تتضمن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020، من خلال أداء ضريبة تعادل 30٪ من ضريبة الإقرار الضريبي المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.

وأوضحت أنه حال عدم وجود ضريبة بإقرار “سنة المنازعة” أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة أو كان الإقرار منتهيا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل 40٪؜ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقا لآخر اتفاق.

وأوضحت أن حزمة التسهيلات تتضمن إمكانية التقسيط لمدة عام على 4 أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.

كما يمكن تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل 2020 من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، في مقابل التجاوز عن 100٪؜ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.

وتسهدف وزارة المالية الانتهاء من إعداد الحزمة الثانية والثالثة من التيسيرات الضريبية، تمهيداً لإطلاقها قبل نهاية العام، بهدف تسوية المنازعات الضريبية وتخفيف الأعباء على المستثمرين.

وحققت حصيلة الضرائب حتى الربع الثالث من الموازنة الحالية زيادة غير مسبوقة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي بفضل جهود تطوير المنظومة الضريبية.

ونجحت الحزمة الأولى من التيسيرات نجحت في تحقيق أهدافها إذ تضمنت 20 إجراءً داعماً لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتوسيع نطاق المعاملة الضريبية القطعية لـ5 سنوات، ورفع حد حجم الأعمال من 10 إلى 15 مليون جنيه، وكذلك من 15 إلى 30 مليون جنيه للمشروعات المرتبطة. وأعلنت أنه لا توجد متأخرات حالياً في رد الضريبة، باستثناء بعض الحالات قيد استكمال الإجراءات.