ثمن النائب محمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، شهادات صندوق النقد الدولي بـ تراجع معدلات التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، مؤكدا أنها انعكست إيجابًا على المؤشرات الاقتصادية للدولة. 

وأوضح “الجندي” في تصريح لـ “ صدى البلد” أن تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير 2026، ساهم في كبح جماح الأسعار وتحفيز عجلة الإنتاج، وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم دور القطاع الخاص وتمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، تنفيذاً لوثيقة ملكية الدولة التي تهدف إلى تخفيف عبء الإدارة عن الحكومة وإتاحة المجال للمستثمرين الوطنيين والأجانب لضخ استثماراتهم في القطاعات الحيوية.

وطالب عضو النواب بتطوير قطاع السياحة عبر حزم تحفيزية، إلى جانب توطين الصناعات التكنولوجية لتقليل فاتورة الاستيراد، مطالبًا بتقديم تسهيلات ضريبية وإجرائية ، بما يحصن الاقتصاد المصري ضد الصدمات المستقبلية ويعزز مكانته إقليمياً ودولياً.