حسم قانون تنظيم إدارة المخلفات موقفه من الجرائم البيئية الخطرة، حيث نص على توقيع عقوبات مشددة تصل إلى السجن المؤبد، وغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمسة وعشرين مليون جنيه، لكل من يثبت تورطه في إغراق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.

وفي إطار تنظيم التعامل مع هذه النوعية من المخلفات، نصت المادة (53) على إنشاء لجنة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم إدارة المخلفات، تضم ممثلين عن الجهات الإدارية المعنية، وتختص بوضع وتحديث القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، إلى جانب تحديد ضوابط تداولها وإدارتها بشكل آمن، ووضع آليات للحد من إنتاجها، على أن تضم اللجنة أمانة فنية من الخبراء، وتحدد اللائحة التنفيذية اختصاصاتها وآليات عملها.

كما شددت المادة (55) على حظر تداول المواد والمخلفات الخطرة دون الحصول على موافقة الجهاز المختص وترخيص من الجهة الإدارية، مع منع المرخص لهم من التخلص منها أو تسليمها إلا للجهات أو في الأماكن المخصصة لذلك، بما يضمن عدم تسربها إلى البيئة بشكل غير آمن.

وأكد القانون أن الجهات الإدارية المختصة تتولى إصدار التراخيص وفقًا للضوابط المعتمدة، بينما يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بالتنسيق مع هذه الجهات، بمتابعة عمليات التداول والرقابة عليها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، فضلًا عن نشر المعلومات المتعلقة بالمواد الخطرة وتصنيفاتها، بما يعزز من منظومة الحماية البيئية ويحد من المخاطر المحتملة.