في خطوة استراتيجية كبرى تهدف إلى تعزيز الأمن المائي والطاقي للمملكة، وقّعت الحكومة المغربية وشركة 'طاقة المغرب' وشركة 'ناريفا'، إلى جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق محمد السادس للاستثمار، مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتطوير مشاريع بنية تحتية ذات أولوية في مجالي إنتاج ونقل الماء والطاقة.

هذه المبادرة تندرج في إطار الإعلان المشترك الموقع بين الملك محمد السادس والشيخ محمد بن زايد آل نهيان في دجنبر 2023، والذي يؤسس لشراكات استراتيجية بين المغرب والإمارات.

ويركز البرنامج الجديد الذي تقدر كلفته الإجمالية بحوالي 130 مليار درهم في أفق سنة 2030، على تطوير محطات لتحلية مياه البحر، والبنية التحتية لنقل المياه، وإنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ومن بين أبرز المشاريع المرتقبة، محطة لتحلية المياه بقدرة 900 مليون متر مكعب سنويًا، ومشروع الطريق السريع المائي بطاقة نقل تصل إلى 800 مليون متر مكعب، إضافة إلى استئناف تشغيل محطة تهدارت الغازية بقدرة 400 ميغاواط، وتطوير 1100 ميغاواط من قدرات إنتاج إضافية.

كما يشمل البرنامج إحداث بنية تحتية جديدة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر عالي الجهد بقدرة تصل إلى 3000 ميغاواط بين جنوب ووسط المملكة، فضلاً عن إنجاز مشاريع طاقات خضراء بطاقة 1200 ميغاواط بشراكة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء. وستعمل هذه المشاريع بالطاقة النظيفة، مما يعزز دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية ويدعم خارطة الطريق المناخية.

وفي هذا السياق، أكد عبد المجيد العراقي الحسيني، رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة طاقة المغرب، أن هذه الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمثل رافعة أساسية للتحول المستدام في المغرب، مشيرًا إلى أنها ستساهم في رفع قدرات التحلية وتحقيق انتقال طاقي منخفض الكربون، مع تعزيز سيادة المملكة في مجالي الماء والطاقة، وتسريع نمو المحفظة الاستثمارية للشركة.