أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا علي تعديلات جديدة في قانون التعليم تساؤلات واسعة بين أولياء الأمور والطلاب، خاصة بشأن نظام التقييم، وإعادة الدراسة، وآليات الرسوب، في ظل توجه حكومي لتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب متطلبات العصر وسوق العمل.

 أقرّ البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي تضمن تعديلات في 15 مادة من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، شملت تطوير هيكل المراحل التعليمية، وتعديل نظام الامتحانات، وتوسيع مسارات التعليم الفني والتكنولوجي، مع تنظيم ضوابط الرسوب والإعادة.

أبرز ما جاء في التعديلات:

تُستبدل عبارة 'التعليم الفني والتقني' بعبارة 'الثانوي التكنولوجي'، كما أُعيد تسمية 'التعليم الفني نظام السنوات الخمس' ليصبح 'التعليم التكنولوجي المتقدم'، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التعليم المهني وجذب الطلاب لهذا المسار الحيوي.

أُقرت مدة التعليم قبل الجامعي بـ12 سنة، منها 9 سنوات للتعليم الأساسي (6 للابتدائي + 3 للإعدادي)، و3 سنوات للتعليم الثانوي بنوعيه العام أو التكنولوجي. وتم تخصيص 5 سنوات لمسار التعليم التكنولوجي المتقدم.

نصّت التعديلات على ضرورة اجتياز الطالب لمادة التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% من الدرجة المخصصة، دون احتسابها في المجموع الكلي.

 رسوب وإعادة دراسة.. بضوابط جديدة

من أبرز البنود التي أثارت نقاشًا مجتمعيًا، ما ورد في المادة 24، حيث أُعطي الطالب الحق في إعادة الدراسة للصف أو المادة التي رسب فيها، مرة واحدة على الأقل في الصف، ومرتين على مستوى المرحلة، مع سداد رسوم لا تتجاوز 1000 جنيه.

يُخصص لأعمال السنة نسبة لا تتجاوز 20% من المجموع، وتُحتسب باقي الدرجات من خلال امتحان رسمي على مستوى المحافظة، يُعقد على دورتين.

تم تثبيت نظام امتحانات الثانوية العامة ليكون على مرحلة واحدة فقط في نهاية الصف الثالث الثانوي، مع السماح بالدور الثاني لمن رسب في مادة أو مادتين، على ألا تتجاوز درجاته فيهما 50% من النهاية الكبرى.